برلماني: ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ لا يتجاوز 1200 ﺩﻭﻻﺭ
الخرطوم 14 سبتمبر 2014- ﻭﺻﻒ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻋﻮﺽ ﺣﺎﺝ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ.
وتثير مخصصات الدستوريين في السودان جدلا متصلا في اعقاب اعلان الحكومة عن سياسة تقشفية قلصت بموجبها رواتب الوزراء والمسؤولين في الحكومة والولايات، إلا إن مراقبين يؤكدون عدم تطبيق التقشف من واقع الصرف المتزايد لأجهزة الحكومة على المسؤولين والوزراء وعائلاتهم.
وتنظم رواتب الدستوريين بقانون “مخصصات شاغلي المناصب الدستورية” لسنة 2001 (تعديل 2005) وفيه يتساوى الوالي والوزير الاتحادي في التدرج الراتبي يأتي المعتمد بعدهما، ووفقا لهذا القانون تكون لرئيس الجمهورية “امتيازات أخرى” لا تدخل ضمن منصرفات معاشه الشهري وتكون على نفقة الدولة، بينها “سكن مؤثث مع خدمات المياه والهاتف”، فضلا عن تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارتين للخدمة للاستعمال الكامل. ونص القانون على أن يستمر هذا الوضع مع الرئيس حتى بعد إخلائه منصبه “لأي سبب” ولمدة عامين.
وأضاف القانون لامتيازات الرئيس بنوداً جديدة منها “العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه” أثناء “أدائه الخدمة”، وبعد تنازله أو إبعاده عنها ولمدة عامين، إضافة إلى منحة إجازة سنوية عبارة عن شهر “بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته والتي يمكنها القانون من تعليم الأبناء بالمؤسسات الحكومية والخاصة داخل السودان على نفقة الدولة ولمدة عامين بعد إخلاء المنصب”.
ويمنح القانون فوق ذلك “بدلات إضافية لكل ستة أشهر أو جزء منها، وهي بدل لبس بما يعادل راتب ستة أشهر، وبدل مراجع بما يعادل ستة أشهر، وتذاكر سفر على شركة الخطوط الحكومية شريطة أن يكون ذلك لشخصه وثلاثة فقط من أفراد عائلته لأقصى مكان يصل إليه طيران الشركة، وفي حالة عدم السفر يمنح بديلاً نقدياً يساوي 50% من قيمة التذاكر”، زائداً بدل الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة.
ويمنح شاغلي المناصب الدستورية الأخرى امتيازات السكن مع خدمـات المياه والكهـرباء والهاتف علـى نفقة الدولة ويستمر الامتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب، تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارة للخدمة لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ عوض ﺣﺎﺝ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻴﻮﻏﻨﺪﺍ ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﻗﺎﻝ: “ﺍﻟﻘﺮﻭﺵ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﺎﺭﻗﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ.. ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﻳﻮﻏﻨﺪﺍ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺯﻱ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ”.
ﻭﺃﻗﺮ ﺣﺎﺝ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ صحفية، السبت، ﺑﺘﺪﻧﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ، ﻭﺃﺿﺎﻑ: “ﺍﻟﺒﺒﻴﻊ ﻣﻮﻳﺔ ﺭﺑﺤﺎﻥ ﺃﻛﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺑﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻱ”.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ 82% ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 18% ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺐ ﺁﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎﺀ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺮ ﺗﻤﺘﻠﻚ 5 ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، وزاد: “ﻫﺬﺍ ﺣﺮﺍﻡ” ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ 21% ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﻓﻘﺮﺍً ﻣﺪﻗﻌﺎً ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺧﻤﺲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺷﻬﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺪﻧﺖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وقال ان ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺻﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ 42 ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ.