الجيش السوداني يرهن وقف العدائيات بنزع سلاح المتمردين
الخرطوم 12 سبتمبر 2014 ـ رهن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين موافقة الجيش على وقف شامل لاطلاق النار، بنزع سلاح قوات الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال وحركات دارفور، واستبعد أي اتفاق لوقف العدائيات مع الحركات المحتفظة بعتادها الحربي.
وأبلغ رئيس الوساطة الأفريقية ثامبو أمبيكي الحكومة السودانية، الخميس، باستئناف المفاوضات بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية، في 12 أكتوبر على أن يلي ذلك بدء التفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور في 15 أكتوبر للتوصل إلى وقف عدائيات يمهد الطريق لحوار سوداني شامل.
وأعلن وزير الدفاع، خلال مداخلة في الملتقى الاستراتيجي الإعلامي بالأكاديمية العسكرية العليا، استعداد القوات المسلحة للموافقة على وقف شامل لإطلاق النار مع المتمردين بدارفور أو قوات قطاع الشمال.
وقال الوزير، وفقا لشبكة الشروق، إن الحكومة ستقبل بوقف لإطلاق النار، وإجراء ترتيبات أمنية، لكنه عاد وأكد أنها “لن تسمح بالاحتفاظ بالبندقية لأي جهة مرة ثانية”.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن اتفاق الترتيبات الأمنية في اتفاقية نيفاشا بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية في جنوب السودان، الموقع في 2005، كان قد سمح ببقاء الجيش الشعبي واحتفاظه بعتاده العسكري.
وأشار وزير الدفاع إلى الحرب التي اندلعت في جنوب كردفان، وقاتلت فيها القوات المسلحة داخل كادقلي 12 يوماً لإخراج قوات قطاع الشمال.
ودخلت قوات الحركة الشعبية شمال ـ محاربون كانوا يقاتلون سابقا إلى جانب متمردي جنوب السودان ـ في مواجهات بجنوب كردفان مع الجيش السوداني في يونيو 2011.
ولفت حسين إلى أن الجيش كان منتشرا في ولاية جنوب كردفان بنسبة 100% قبل اتفاق نيفاشا، لكنه عقب ذلك لم يتجاوز انتشاره نحو 6%.