“الوطني”: اتفاق أديس أبابا كسر حاجز عدم الثقة بين الحكومة والجبهة الثورية
الخرطوم 12 سبتمبر 2014 ـ قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إن اتفاق المبادئ الموقع بأديس أبابا، أعاد الأمل في الحوار الوطني، وكسر حاجز عدم الثقة بين الحكومة والجبهة الثورية، بينما تلتئم الجمعية العمومية للحوار الوطني خلال أيام لإجازة اتفاق أديس أبابا.
وقال مسؤول الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل إن رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكى شرح لدى لقائه الأخير الرئيس عمر البشير خطته وبرنامج عمله للمرحلة القادمة.
وأوضح إسماعيل في حديث للإذاعة السودانية، الجمعة، أن أمبيكي أبلغ البشير بلقاءات سيعقدها في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا التي ستتم، الجمعة، بجانب تقديمه تقريرا حول السودان، على أن يقدم تقريرا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك في 17 سبتمبر الجاري فضلا عن لقاءاته مع قادة غربيين.
وقطع بأهمية لقاء أمبيكي والبشير لأن رئيس الوساطة لن يقدم تقريره إلا بعد أن يتعرف على وجهة ورؤية القيادة السودانية سواءا الرؤية السياسية أو رؤية وقف الحرب.
واعتبر إسماعيل أن الاتفاق الإطاري بين آلية الحوار الوطني والجبهة الثورية بأديس أبابا جزءا من بناء الثقة بين الحكومة والجبهة الثورية، كما أنه أعاد الأمل في مسيرة الحوار وكسر حاجز عدم الثقة بين كافة الأطراف وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق على وقف اطلاق النار قبل انطلاق الحوار الوطني.
وأكد أن أمبيكي أخذ موافقة من الدوحة بأن اتفاق وقف اطلاق النار يمكن أن يكون في أديس أبابا، وقال إنه تبقت نقطة فاصلة وهي مرحلة وقف الحرب للدخول في حوار سياسي.
وأفاد أن البشير أبدى خلال لقائه الوسيط الأفريقي استعداده لاعطاء كافة الضمانات للحركات المسلحة لحضور الحوار الوطني منوها الى وجود اقتراحات أخرى بأن تصل آراء الحركات مكتوبة أثناء الحوار.
وهاجم إسماعيل “إعلان باريس” بين حزب الأمة القومي والجبهة الثورية، واعتبره وثيقة إدانة لنظام الإنقاذ لتحميله مسؤولية العنف السياسي والحروب وفصل جنوب السودان، أكثر من كونه إعلانا للحوار.
وقال إن زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وجد ضالته لأن الجبهة الثورية تريد أن تحمل الحكومة كل شيئ، وتابع “اتفاق أديس أبابا يجُب إعلان باريس”، وأكد أهمية وجود المهدي في طاولة الحوار داعيا حزب الأمة لترك ما اسماه بـ”المكابرة”.
إلى ذلك أعلن القيادي بالمؤتمر الوطني انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني التي تضم ممثلي القوى السياسية الأسبوع القادم حيث سيقدم لها تقريراً حول ما تم انجازه، إلى جانب عرض وثيقة أديس أبابا للاتفاق النهائي حولها ومناقشة خارطة الطريق وتحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني.
وجدد مسؤول الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني التزام حزبه بكل ما يخرج به مؤتمر الحوار الوطني من مخرجات بشأن تأجيل الانتخابات، بيد أنه قطع بأن الحزب الحاكم سيناور في مؤتمر الحوار لإقامة الانتخابات في موعدها لجهة أنه لا يريد أن تعيش البلاد في مرحلة فراغ.
وكان الرئيس عمر البشير اطلق مبادرة للحوار الوطني في يناير الماضي، لكن اللعملية تعثرت بعد انسحاب حزب الأمة القومي وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس.
وأبان إسماعيل أن آلية (7+6) ليست مفوضة تفويضاً كاملا لفعل أي شيء، كما هو محدد في مهمتها أنها مجموعة تنسيقية وتبقى السلطة النهائية للجمعية العمومية التي تجيز أعمال الآلية وتضع الإطار الجديد لها.
وأعرب عن إعتقاده بأن الاجتماع سيدعم خارطة الطريق التي وضعتها آلية (7+6) وسيدعم اتفاق أديس أبابا ويعطى مزيداً من التفويض للآلية في التحضير لأعمال بدء المؤتمر ومواصلة الاتصالات مع الحركات المسلحة وبناء الثقة التي تمكن الوسيط الأفريقي وتنجح التفاوض مع الحكومة لوقف اطلاق النار، ما يتيح للحركات المشاركة في الحوار الوطني.
وأكد إسماعيل أن هناك فرق بين التفاوض وبين الحوار السياسي، موضحاً أن التفاوض يتم بين الحكومة وممثلي الحركات المسلحة تحت رعاية الوساطة الأفريقية، بينما الحوار السياسي مفتوح وأشمل وبلا استثناء بين القوى السياسية وفي نهاياته يتم الاتفاق على أشياء ينفذها الجميع.
وقال ثامبو أمبيكي، الخميس، إنه أبلغ الخرطوم باستئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، في 12 أكتوبر على أن يلي ذلك بدء التفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور في 15 أكتوبر للتوصل إلى وقف عدائيات يمهد الطريق لحوار سوداني شامل.
وقال القيادي في الحزب الحاكم إنهم درسوا ما تم الاتفاق عليه في أطر المؤتمر الوطني المختلفة وداخل مجموعة الـ (7) الحكومية.
وأضاف أنه بعد ذلك اجتمعت آلية (7+6) كاملة “الحكومة والمعارضة”، وخرجت باجماع بالموافقة على وثيقة أديس أبابا، واعتبر الوثيقة إطار عام يحدد الخطوات التي تسير عليها عملية الحوار الوطني في السودان.