الحكومة السودانية تتبنى برنامجا خماسيا لإصلاح الإقتصاد
الخرطوم 23 أغسطس 2014 – تشرع الحكومة السودانية مطلع العام المقبل في تنفيذ برنامج اقتصادي جديد تحت مسمى (البرنامج الخماسي) خلال الفترة من 2015 ـ 2019، امتدادا للبرنامج الثلاثي الذي توج برفع الدعم عن المحروقات، وطالب وزير المالية المؤتمر الوطني الحاكم بخلاق اجماع جماهيري حول البرنامج.
وكانت الحكومة سعت الى تنفيذ برنامج اقتصادي خماسي في الفترة من 2007 ـ 2012.
واستأثر جنوب السودان بنحو 75% من ايرادات البلاد النفطية لدى انفصاله في يوليو 2011، ما افقد الخزانة السودانية مواردها من العملة الصعبة ويتوالى انخفاض العملة المحلية أمام العملات الصعبة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء السوداني عمر محمد صالح للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء ان المجلس أقر مجموعة من السياسات الرامية لضبط الإنفاق العام وتوجيه الموارد للقطاعات الحقيقية لزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والصناعة بهدف زيادة الإنتاج الموجه للإستهلاك المحلي لتقليص الفجوة في الواردات، وتوفير رصيد النقد الأجنبي وتحقيق فوائد بغرض زيادة صادرات السلع السودانية سواء الثروة الحيوانية أو الصمغ العربي والأعلاف والمعادن والذهب. وأضاف أن هذه الترتيبات لا تتضمن أي زيادة في الضرائب.
وبدأت الحكومة في العام 2011 ـ عقب انفصال الجنوب ـ تنفيذ برنامج اقتصادي ثلاثي انتهى في العام الحالي أدى الى زيادة في التضخم والأسعار وزيادة كبيرة في المحروقات، بعد رفع الدعم الحكومي عنها جزئيا ما أسفر عن احتجاجات في سبتمبر الماضي.
وكشف وزير المالية بدر الدين محمود، الذي كان يخاطب مؤتمر القطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، السبت، ملامح البرنامج الذي يستند على خمسة محاور جوهرية ابرزها مواصلة سياسة التحرير الاقتصادي وخروج الدولة الكامل من دعم السلع الى دعم الانتاج والشرائح الضعيفة وتحرير السوق والسلع بشكل شامل.
كما يتضمن البرنامج إحداث إصلاح ضريبي وجمركي شامل يضاعف ايرادات الدولة بجانب اتخاذ سياسات تضمن وحدة الموازنة وحماية المال العام.
وأشار محمود الى ان البرنامج يهدف الى احتواء معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وترشيد الصرف والانفاق على الضروريات، وابان ان البرنامج يتبعه محور اعلامي يسعى لحشد وتعبئة الناس من اجل انجاح البرنامج، مؤكدا أن العبء الأكبر يقع على الحزب الحاكم في خلق اجماع جماهيري على البرنامج.
ورهن الوزير نجاح البرنامج بالقضاء على مظاهر الاحتكار والغش والتطفيف والطمع وسط التجار ودعا الى تفعيل لجان الحسبة واتخاذ الوسائل الشرعية التي تضمن القضاء على هذه المظاهر، منوها الى أن ضبط الاسواق اداريا يتعارض مع سياسة التحرير والبرنامج المعلن.
وقال إن البرنامج الخماسي هدفه ايجاد صيغة مثلى لتوزيع مشاريع التنمية بين الولايات بطريقة عادلة فضلا عن اغلاق الباب أمام دعاة التهميش وسياسة الظل والهامش.
وأشار الى ان البلاد تعرضت الى حصار وصفه بالجائر من دول الغرب خلق جملة من التحديات، وتابع “ان الذين يظنون ان الحصار سيؤدي الى اسقاط النظام واهمون” واعتبر ان الحصار يهدف الى خلق فوضى خلاقه تؤدي الى “انحراف عقد الوطن”.