السودان يدشن مشروعا لإصلاح الخدمة المدنية بعد 25 سنة من “التمكين”
الخرطوم 22 أغسطس 2014 ـ يدشن النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول بكري حسن صالح، الأحد، مشروعا لإصلاح الخدمة المدنية، بينما طالبت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل آمنة ضرار بعدم ربط الخدمة المدنية بالتوجهات السياسية.
وشرد نظام “الإنقاذ” منذ وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في يونيو 1989، الآلاف من العاملين في الدولة فيما عرف بالفصل للصالح العام، وتم تعيين كوادر الإسلاميين فيما اصطلح على تسميته بـ “التمكين”.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أقر في ديسمبر الماضي بارتكاب تجاوزات في الخدمة المدنية، وقال إن عهد التمكين والتسييس في الخدمة المدنية في بلاده انتهى، وتعهد بإعادة الخدمة المدنية في البلاد إلى مكانتها وتمكينها لأداء واجبها واستقلاليتها وحيدتها، وفتحها لكل السودانيين حسب الكفاءة.
وطالبت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل رئيس لجنة إصلاح الخدمة المدنية آمنة ضرار، بعدم ربط الخدمة المدنية بالتسييس حتى تكون مستقرة وآمنة وتخدم وتنفذ السياسات الحكومية وتخدم الجمهور.
وقالت آمنة ضرار إن الإصلاح الإداري للخدمة المدنية قصد منه إزالة “التمكين” لمزيد من التطور حتى تكون الخدمة المدنية فاعلة.
وأضافت في منبر وكالة السودان للأنباء، الخميس، أن الخدمة المدنية تقدم خدمات للمجتمعات البشرية ولا بد من أن يكون هناك هدف في إصلاح الخدمة المدنية والانتقال الإداري بها للمستقبل حتى تواكب العلم والمعرفة.
وأكدت الوزيرة أن الخدمة المدنية لها تاريخ طويل وهي تمثل جزءا من السلطة الإدارية والسياسية وأن التنمية ليس لها معنى من دون خدمة مدنية فاعلة ومتطورة.
وأشارت إلى ضرورة تغيير الروتين من خلال إيجاد آليات تقنية حديثة تواكب العولمة حتى يتم حفظ السجلات لجميع العاملين بالدولة.
وقالت آمنة ضرار إن النائب الأول للرئيس سيفتتح لدى زيارته وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، الأحد، مركز حوسبة المعلومات بديوان شؤون الخدمة والذي تم خلاله إدخال بيانات أكثر من 160 ألف عامل بالخدمة المدنية وتستمر إجراءات إدخال جميع العاملين بالشبكة.
وأفادت أن عمل حوسبة المعلومات سيتم توسعته ليشمل الولايات ومراكز الجامعات وجميع المؤسسات والبنوك الحكومية.
من جانبه قال مقرر لجان مشروع إصلاح الخدمة المدنية الصديق عيسى إن المشروع يعمل على إصلاح الخدمة المدنية من خلال حوسبة وتأهيل وتطوير ديوان شؤون الخدمة المدنية إضافة إلى عقد ورش ومحاور تناقش التشريعات والسياسات.
وأضاف الصديق أن عددا من الورش ستعقد بمشاركة خبراء من أجل نقل رؤية الوزارة لتطوير وإصلاح الخدمة المدنية خلال الفترة القادمة.
وحول قرار رئاسة الجمهورية بفك الاختناقات قال مدير عام ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية أبوالعباس فضل المولى، إن أي موظف ظل في وظيفته لمدة خمس سنوات حتى 31 ديسمبر 2013 سينطبق عليه القرار.
وأشار أبوالعباس إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة للخدمة المدنية عن إعداد العاملين بالدولة باعتبار أنها عملية مستمرة ومتجددة بتعيين أشخاص جدد واستقالة آخرين، وأوضح أن حوسبة الديوان من شأنها تطوير الخدمة المدنية وحفظ مستندات العاملين.