الاتحاد الافريقي يشكل لجنة لدعم الحوار السوداني وامبيكي يطلب الافراج عن المعتقلين

الخرطوم 17 اغسطس 2014 – قرر الإتحاد الإفريقي تشكيل لجنة عليا لدعم الحوار الوطني السوداني اوكلت رئاستها الى رئيس جنوب افريقيا السابق كبير الوسطاء في الية الاتحاد الافريقي ثابو أمبيكى وينتظر ان تشرع اللجنة فى اجتماعات بالمعارضة السودانية لحثها على اللحاق بالحوار الوطنى، واستبق امبيكي اجتماعاته التى تبدأ الاثنين بلقاء امين عام المؤتمر الشعبي حسن الترابي بمطالبة الحكومة الافراج عن المعتقلين السياسيين وتوفير ضمانات اضافية للحركات المسلحة لترغيبها في دخول الحوار الوطني.

ووصل امبيكي الى الخرطوم في وقت متأخر من ليل السبت لاجراء مباحثات مع المسؤولين السودانيين لدفع المفاوضات المعلقة مع الحركة الشعبية – شمال- علاوة على التوسط بين الخرطوم وجوبا من جهة، والخرطوم والحركات الدارفورية المسلحة من جهة اخرى كما برز امبيكى مؤخرا كلاعب في قضية الحوار الوطني السوداني الداخلي.

وأطلق البشير مبادرة للحوار في يناير الماضي، لكن العملية تعرضت لانتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة القومي منها ورفض قوى يسارية المشاركة فيها، وتشكلت آلية “7+7” مناصفة بين أحزاب معارضة وأخرى مشاركة في الحكومة، لبحث التوصل إلى نتائج للحوار.

وقال عضو آلية الحوار جانب المعارضة أحمد ابو القاسم حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية ان أمبيكى ابلغهم السبت بقرار الإتحاد الإفريقي تشكيل لجنة عليا لدعم الحوار بالسودان.

وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور عقب لقاء أمبيكى بآلية الحوار الوطني أن الوسيط ابلغهم التزامه بالعمل والتصدي للقوى الإقليمية والدولية التي تسعى لعرقلة الحوار الوطني.

ونقل غندور على لسان الوسيط إلتزامه بمقابلة الحركات المسلحة والقوى الرافضة للحوار مبيناً أن الحركة الشعبية قطاع الشمال أبدت مرونة للمشاركة في الحوار الوطني وأن مشاركة الأحزاب السياسية في الحوار لا تكفى مطالباً بإشراك جميع مكونات المجتمع المدنى وتابع “لا نريده حوار صوفي بل حوار قاعدى مع المجتمع ورأسى مع الأحزاب”.

واعلن غندور تسلم أمبيكى لإتفاق خارطة الطريق مبيناً أن رئيس الآلية الإفريقية طالب بإعطاء “ضمانات إضافية” لدخول الحركات المسلحة في الحوار بالإضافة لإطلاق سراح جميع المعتقلين دون تحديد وقت.

وتوصلت آلية الحوار الوطني المعروفة اختصارا بـ (7+7) الى خارطة طريق ممهدة لمؤتمر الحوار الوطنى الجامع المتوقع تحديد موعد انطلاقه خلال اليومين المقبلين .

وتضمنت الخارطة المطلوبات اللازمة لابتدار الحوار على راسها الافراج عن المعتقلين السياسيين في مقدمتهم رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ ونائبة رئيس حزب الامة مريم الصادق المهدي كما تضمنت مقترحات بشان قضايا الحكم ووحدة السودان والسلام، ينتظر ان تناقش فى المؤتمر المرتقب.

وقال الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي عضو الآلية كمال عمر في تصريحات ان ممثلي الالية نقلت الى امبيكي الاجازة الاولية لخارطة الطريق، وشرحت الاجراءات التي اتخذت في الخارطة.

وقال كمال إن الالية التمست من الوفد الافريقي القيام بدور في المرحلة المقبلة، وان يكون الاتحاد الافريقي “شاهدا” فقط على الحوار باعتبار أن الدور الذي يلعبه امبيكي والاتحاد الافريقي وايقاد في الازمة السودانية يعتبر مهما.

وقال عمر ان الالية التمست من الوفد المساعدة في اقناع الحركات المسلحة والقوى السياسية الاخرى الرافضة للحوار، باعتبار أن وجودهم مهم، مردفا: “اكدنا لهم وجود تأمين من كل المجموعة المشاركة في الخارطة وأوضحنا خطوات بناء الثقة واطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين سياسين”.

وقال الوزير بمجلس الوزراء عضو الالية عن الاتحادي الاصل أحمد سعد عمر أنهم وجدوا تفهما من الوفد الافريقي لخارطة الطريق واردف “طلبنا منهم الوفد العمل مع الآلية لاقناع حاملي السلاح بالحوار، وان الوفد وعد بان يساعد في اقناع الحركات المسلحة”.

وبحث غندور فى اجتماع منفصل مع امبيكي الجولة القادمة للمفاوضات مع الحركة الشعبية – شمال- مؤكدا عدم تحديد موعد قاطع لاستئنافها.

واشار مساعد الرئيس في تصريحات نقلتها وكالة السودان للانباء أن أمبيكي أبلغه بأن التشاور يجري الآن لتحديد بداية للحوار.

وأعلن عزمه ورئيس بعثة يوناميد محمد بن شمباس التوجه الي قطر الأيام القادمة للتشاور مع القيادة القطرية وأحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء القطري حول كيفية دفع الحركات المسلحة الدارفورية للمشاركة في الحوار الوطني وكيفية استكمال السلام في دارفور من خلال الحوار بين الحكومة والحركات المسلحة.