(يوناميد) قلقة من المداهمات الامنية لمخيمات النازحين في جنوب دارفور
الفاشر 14 أغسطس 2014 – أبدت بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور( يوناميد )، قلقها إزاء االمداهمات الامنية التي نفذتها الحكومة السودانية مؤخراًعلى معسكرات النازحين في نيالا والمحليات المحيطة بجنوب دارفور، وقالت انها تتخذ حزمة من التدابير لتخفيف اثرهاعلى السكان المدنيين.
ودهمت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية بجنوب دارفور الثلاثاء المنصرم معسكر السلام للنازحين (١٥) كلم جنوب شرق نيالا، بحثا عن من قالت انهم جناة فارين واستنادا على قانون الطوارئ المفروض بالولاية.
وأعلن معتمد محلية نيالا عبد الرحمن حسين محمد قردود وقتها القبض علي اكثر من (١٠) متهمين داخل المعسكر فضلا عن ضبط كميات كبيرة المخدرات والأسلحة والذخيرة .
وحمل رئيس بعثة يوناميد محمد بن شمباس في مؤتمر صحفب عقده قبل يومين في الخرطوم الحكومة السودانية مسؤولية الاحداث بمعسكر السلام بمدينة نيالا ، وقال ان البعثة لديها علم بالحادثة وانها ستواصل مشاركة الحكومة وفقا لمبدأ حماية المدنيين وتتأكد من سير العدالة دون خرق لحقوقهم.
وحمل بن شمباس قيادات النازحين بالمخيم المسؤولية عن حيازة الاسلحة داخل المعسكرات. وقال (المسموح به هو ان تطبق القوانين لتعمل وفقا لحقوق الانسان).
وقال بيان لبعثة يوناميد اصدرته الخميس ان المداهمات الامنية على معسكر السلام في 5 اغسطس اسفرت عن اعتقال خمسة اشخاص يُشتبه في حيازتهم مخدرات واسلحة وذخيرة .
واشار البيان الى ان البعثة المشتركة تعكف على مراقبة محاكمة المقبوض عليهم اثناء العمليات وان السلطات افرجت عن معظمهم كما تتولى يوناميد الاتصال بالسلطات الولائية بشان ظروف اعتقال بقية الموقوفين.
ونقل النازحين فى معسكر( كلمة) ذائع الصيت مخاوفهم لبعثة يوناميد من مواجهة حملات دهم امنية شبيهة فى اعقاب حملات طالت معسكري عطاش ودريج للنازحين كجزء من حملة واسعة تقوم بها سلطات جنوب دارفور للقضاء على تنامي الأعمال الإجرامية بالولاية خاصة حول نيالا.
وقال الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور ، محمد بن شمباس ، في أحدث خطاب له لوسائل الاعلام: بما ان لجهات تنفيذ القانون السودانية الحق في ملاحقة المجرمين والقبض عليم كما هو الحال في أي دولة ذات سيادة ، فعلى الدولة ضمان مراعاة حقوق الانسان والقانون الدولي أثناء قيامها بمسؤلياتها، خاصة في مجتمعات النازحين.
كما ذكر الممثل الخاص المشترك سكان المعسكرات بان إيواء ومساعدة الجناة الذين يحوزون اسلحة عمل يتناقض مع القانون الدولي الانساني منوها لعدم جواز تخزين وحمل الاسلحة داخل المعسكرات.
ونوه البيان الى ان البعثة وطبقا لتفويضها في حماية المدنيين طالبت السلطات في ولاية جنوب دارفور بضرورة التنسيق ومشاركة اليوناميد وقادة المعسكر حال الحاجة عمليات تفتيش.
كما التقت البعثة بزعماء معسكر كلمة بمن فيهم النساء والشباب لتوضيح الاجراءات التى إتخذتها البعثة لتقليل تأثير المداهمات على السكان المدنيين وقررت البعثة تسيير دوريات على مدى 24 ساعة وكل أيام الأسبوع مشددة على انها ترقب الوضع عن كثب.