أميركا تستثني أنشطة أكاديمية من العقوبات المفروضة على السودان
الخرطوم 12 أغسطس 2014 ـ أجرت الإدارة الأميركية تعديلات على لوائح العقوبات السودانية، رفع بموجبها مكتب مراقبة الأصول الاجنبية الحظر عن معاملات مالية تتعلق بأنشطة التبادل الأكاديمي والمهني بين الولايات المتحدة والسودان.
وقال تعميم للسفارة الأميركية بالخرطوم، الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية عدلت، الإثنين، الترخيص العام وسع تعريف “المؤسسات الأكاديمية الأميركية” لتشمل كل فروعها في بلد ثالث، وتشمل التراخيص لهذه المؤسسات المتعاقدة معها الآن.
ويخول الترخيص العام المؤسسات الأكاديمية الأميركية الانخراط في الأنشطة التي تشمل المواطنين السودانيين والتي تعتبر ضرورية لعملية التقديم لمؤسسات أكاديمية أميركية والمعاهد التدريبية المهنية المعتمدين لديها.
وتشمل الأنشطة قبول دفع الرسوم الدراسية، ورسوم طلب القبول، التوثيق أو رسوم التخزين، كما يسمح للمؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة الانخراط في المعاملات مع مواطنين سودانيين قبل إصدار تأشيرة طالب لغير المهاجرين.
ويخول أيضا الترخيص العام للمؤسسات المالية الأميركية عملية تحويل الأموال من المواطنين السودانيين الذين حضروا في برامج التبادل الأكاديمي في الولايات المتحدة أو في فرع جامعة تقع في بلد ثالث أو مراكز دراسية للتدريب المهني لدفع الرسوم والنفقات، بما في ذلك التعليم، ونفقات المعيشة، ورسوم التسجيل.
وقالت السفارة الأميركية إن التعديلات تهدف إلى تسهيل التبادلات المصرح بها بموجب الترخيص العام رقم “1”، ما يساعد على بناء العلاقات بين شعب السودان والولايات المتحدة، وتعزيز التفاهم المتبادل بينهما.
وتجدد الإدارة الأميركية سنوياً وبشكل روتيني منذ العام 1997 عقوبات مفروضة على السودان بموجب العمل بقانون الطوارئ الوطني.
واوقع القضاء الأميركي هذا العام على بنك (بي.أن.بي باريبا) الفرنسي غرامة تصل إلى ما بين 8 و9 مليارات يورو، لمخالفته قرارات حظر أميركية مع دول تخضع للعقوبات بينها السودان وإيران.