نقل مريم المهدي لسجن النساء و”الوطني” يعد بتعامل قانوني معها

الخرطوم 12 أغسطس 2014 ـ قال مسؤول رفيع فى حزب الموتمر الوطني الحاكم بالسودان، إن الجهات المختصة ستتعامل وفقاً للقانون فيما يخص إعتقال نائبة رئيس حزب الامة مريم الصادق، وقطع وزير الدولة بالاعلام مسؤول امانة الاعلام فى الحزب الحاكم ياسر يوسف بأن التعاطي مع قضية مريم لن يخرج عن القوانين السارية والحاكمة بالبلاد.

واعتقلت المهدي فور وصولها من فرنسا ليل الاثنين واقتيدت من المطار الى مباني جهاز الامن السوداني حيث اخضعت للتحقيق وجرى ترحيلها لاحقا الى سجن النساء بامدرمان دون ان يسمح لاحد من افراد اسرتها بزيارتها.

وقطع وزير الدولة بالاعلام مسؤول امانة الاعلام فى الحزب الحاكم ياسر يوسف في تصريحات الثلاثاء أن التعاطي مع قضية مريم لن يخرج عن القوانين السارية والحاكمة بالبلاد.

ورفض يوسف مطالبة الصادق المهدي للوطني قبول إعلان باريس أو تخوين موقعي الإعلان قائلا ان لحزبه خياراته وانهم لن يضعوا أنفسهم فى مكان خيارات المهدي.

وكان المهدي اعلن في تصريحات سابقة انه لن يعود الي السودان قريبا، وكشف عن عزمه الاقامة فى مصر واجراء اتصالات بالمجتمع الدولي لتسويق اتقاق باريس الموقع مع الجبهة الثورية.

وجدد ياسر يوسف دعم حزبه لأطروحة الحوار، قائلا ان الموجود بالداخل أكثر مما يبحثون عنه بالخارج، واضاف: “نعتقد انهم كمن يستبدل الذي أدنى بالذي هو خير لأن المطروح الأن اعلى من سقف اعلانهم”.

ووقع رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس الجبهة الثورية السودانية مالك عقار إعلانا، التزمت الجبهة الثورية بموجبه بوقف عدائيات لمدة شهرين في جميع مناطق العمليات لمعالجة الأزمة الإنسانية ﻭﺑﺪﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.

وقال مكتب مريم المهدي في تعميم “لقد تم اقتياد الحبيبة مريم الصادق من سلم الطائرة من قبل جهاز الأمن لجهة غير معلومة بعد أن وصلت بالطائرة القطرية الساعة 11:40 مساء ولم يعرف مستقبلوها الخبر إﻻ بعد خروج الركاب وتأخرها لأن هاتفها مغلق”.

الجبهة الثورية تدين الاعتقال

ودان تنظيم الجبهة الثورية اعتقال السلطات السودانية لمريم المهدي ووصف فى تعميم صحفي ممهور بتوقيع مسؤول الاعلام التوم هجو الخطوة بانها “سلوك همجي”.

وكشف عن شروعهم فى اتصالات مكثفة بمنظمات حقوق الانسان والجهات ذات الصلة فى المجتمع الدولي والاقليمي وشركاء السلام في السودان ووضعتهم أمام ما قال هجو انها مسؤولياتهم الاخلاقية لحماية أبناء الشعب السوداني وقياداته الوطنية من النظام الدكتاتوري الذي لا يستجيب الا لمنطق القوة والضغط الدولي لاطلاق سراح مريم الصادق المهدي وكل المعتقلين السياسين في سجون النظام.

وكان كلا من حزب الأمة والجبهة الثورية اتفقا في إعلان باريس ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﺇﻻ ﺗﺤﺖ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻬﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﻧﺘﺎﺝ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨي ﺃﺣﺪ.

وترك الطرفان الباب مواربا أمام كل القوى الراغبة في الانضمام لإعلان باريس، وأتفقا ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ الحل السلمي الشامل ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻛﺨﻴﺎﺭ ﻣﺠﺮﺏ.

يذكر أن حزب الأمة القومي كان انسحب من مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي بعد اعتقال رئيسه الصادق المهدي شهرا بسجن كوبر، لانتقاده قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات.

حزب الامة : اعتقال مريم يتسق مع تصرفات جهاز الامن

وبدورها دانت الامين العام لحزب الامة سارة نقد الله اعتقال مريم وقالت فى بيان عممته الثلاثاء ان “اعتقال الحبيبة مريم بهذه الطريقة الهمجية يتسق مع تصرفات جهاز الأمن وأساليبه المنتهكة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وللدستور الانتقالي الذي أقره النظام، بل حتى للقوانين الجائرة التي وضعها لإحكام قبضته، كما إن الاعتقال يؤكد أن هذا النظام الغاشم مستمر في السير بالعناد والانفراد ليهوي في هاوية سحيقة، أسوأ من درك الانفصال والتردي الاقتصادي والفشل الإداري والاحتراب الأهلي الذي أوصل له البلاد على مدى ربع قرن”.

واضافت سارة “هو يظن أن هذه التصرفات ترهبنا عما عزمنا عليه باتفاقنا مع في الجبهة الثورية في إعلان باريس على النهج السلامي وأولوية وقف الحرب ووضع شروط لأي حوار مجدي، وأنه في حالة الفشل في تحقيق مطلوبات الحوار المجدي فلا سبيل سوى الانتفاضة السلمية”.

كما دانت الامين العام ما اسمتها التصرفات الغاشمة تجاه رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ المعتقل دون مسوغ قانوني والذى نقل الى الخرطوم بعد تعرضه لوعكة صحيه اصابته فى محبسه بالفولة بولاية شمال كردفان.

واكدت أن ذات التصرفات لن تصيبهم بالارهاب، وأنها تفضح النظام وتزيد من عزلته ومن التفاف الشعب السوداني حول الأجندة الوطنية التي دعا اليها حزب الامة.