الاستثمارات المصرية في السودان تتجاوز حاجز الثمانية مليارات جنيه
الخرطوم 11 أغسطس 2014 – تجاوزت الاستثمارات المصرية فى السودان الثمانية مليارات جنيه سوداني خلال النصف الاول من العام الجاري ، حسبما أعلن السفير المصري فى الخرطوم أسامة شلتوت الاثنين ، فيما بدأت فى الخرطوم الاثنين اجتماعات اللجنة التجارية الصناعية المشتركة بالخرطوم .
وقال شلتوت ان استثمارات بلاده فى السودان قفزت الى أكثر من ثمانية مليارات و700 مليون دولار في كافة المجالات،.
واضاف في تصريحات عقب انطلاق اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية السودانية المصرية ، إن قيادتي البلدين يشعران برغبة عميقة فى تطوير العلاقات .
وكشف عن تلقي الوفد المصرب المشارك في الاجتماعات توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعمل على تذليل كل العقبات المعترضة طريق تطوير العلاقات الثنائية .
وابدى السفير ارتياحا لاعلان افتتاح المعبر البري بين السودان ومصر على طريق أشكيت- قسطل البري في الخامس والعشرين من الشهر الحالي وعده نقله نوعية في علاقات البلدين.
وتاجل افتتاح المعبر لاكثر من خمس مرات ، بطلب من مصر التى دعت الى تأهيل المناطق التى يمر بها الطريق وتعميرها تنمويا .
وكانت اللجنة السودانية المصرية المشتركة للمنافذ الحدودية بحثت فى ابريل الماضي المعوقات التى حالت دون افتتاح المعبر ومن بينها تمسك الحكومة السودانية بإلغاء كلمة الحدود الدولية من نص الاتفاقية الموقعة بين البلدين، والاكتفاء ببند خط عرض (22) كحدود بين البلدين لمينائي قسطل ووادي حلفا فقط، دون التطرق لأي موانئ أخرى.
و يطالب الجانب المصري الحكومة السودانية الرجوع وتعديل الخط الفاصل مسافة (12) متراً من حدود معبر (أشكيت – قسطل).
وكانت حكومة الرئيس المصري السابق “محمد مرسي”، وافقت على حذف كلمة الحدود الدولية والاكتفاء بتحديد مواقع المعابر البرية مع الجانب السوداني عند خط عرض (22)، على أن تشرف قوات حرس الحدود على حركة التجارة غير الرسمية بين البلدين، في معبر (حدربة) الموجود بالمنطقة الحدودية (حلايب- شلاتين) .
وقال السفير المصري ، إن الأهداف الاستراتيجية للاجتماعات التى بدات فى الخرطوم تتمثل في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية التي تكمل باتفاق الحريات الأربع، والخاصة بالتملك والتنقل والعمل والإقامة للوصول إلى التكامل بين الشعبين، مشيراً إلى معوقات اعترضت التجارب الماضية للتكامل بين البلدين ،واردف ” اليوم هنالك إرادة حقيقية بين حكومة وشعبي البلدين للارتقاء بهذه العلاقات”.
من جهته شدد وزير التجارة السوداني عثمان عمر الشريف على اهمية تطوير العلاقات بين السودان ومصر في الجانب الاقتصادي وضرورة الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية ، مع التركيز على زيادة حركة تبادل السلع بين الدولتين مستقبلا.
وقال في اجتماعات الجلسة الافتتاحية لأعمال اجتماعات اللجنة التجارية الصناعية السودانية المصرية المشتركة إن الاجتماعات ستسهم في إزالة الكثير من العوائق التي تحد من زيادة التبادل التجاري بين البلدين ، مطالبا بوضع الاُسس السليمة لانسياب السلع والخدمات و ايجاد حلول مناسبة للنقل النهري والخطوط السككية.
وينتظر التوقيع على اتفاقيات في المجالين التجاري والصناعي بين السودان ومصر في ختام اجتماعات اللجان التجارية والصناعية بين الدولتين الاربعاء.