الحكومة السودانية تأمر بالتحقيق في وفاة طفل بحراسة للشرطة
الخرطوم 7 أغسطس 2014 ـ أبدى المجلس القومي لرعاية الطفولة في السودان قلقه حيال وفاة طفل داخل وحدة حماية الطفل بالخرطوم في الرابع والعشرين من يوليو الماضي ودعا إلى أهمية التحقيق والإفادة عن سبب الوفاة ومحاسبة المتسببين فيما اسماه بـ”القصور”.
وأكدت الأمين العام للمجلس آمال محمود في اجتماع طارئ حول الحادثة، الخميس، أهمية تعزيز آليات العدالة الجنائية للأطفال مبينة أن نظم الحماية للأطفال من أكبر التحديات.
وأوضحت الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة أن المشكلة حدثت نتيجة لعدم وجود مستشفيات للطب النفسي للأطفال داعية لمساهمة ديوان الزكاة ودعمها لحماية الأطفال.
يذكر أن الطفل توفي بعد العجز عن دفع مبلغ 750 جنيه، تكلفة تقرير طبي بشأن قواه العقلية، بعد محاولته الانتحار.
وقالت آمال محمود إن المجلس يعمل على تقوية آليات نظم الحماية للأطفال، مشيرة إلى المسح الذي يجري الآن بالولايات في هذا المجال لوضع آليات حماية وحفظ حقوق الأطفال، كما أكدت أن هناك جهود مع المنظمات لتحسين أوضاع الوحدات.
من جهته أوضح مدير وحدة حماية الطفل بالخرطوم العقيد سيد عكود أن الطفل المتوفي تم إحضاره للوحدة بواسطة النقل النهري في 14 يوليو الماضي وتم فتح بلاغ بموجب المادة 133 بواسطة النيابة لمحاولته السقوط من كبري القوات المسلحة بغرض الانتحار، وأضاف أنه وفي اليوم التالي قدم البلاغ للمحكمة وحددت جلسة يوم 17 يوليو.
وأفاد عكود أن الطفل معاق عقليا حيث طلب القاضي تقرير طبي ولم يتمكن من استخراجه من مستشفى التجاني الماحي لعدم دفع الرسوم البالغة 750 جنيه لذلك تم التوجه لمستشفى الشرطة وأحضر الأورنيك للنيابة وحتى إكمال الإجراءات رفض مركز الفتيان استلامه وعليه تم إبقاؤه في الوحدة حتى وفاته وفتح بلاغ للتحقيق.
وقال إن الشرطة حريصة على تشكيل مجلس للتحقيق إذا حدثت مشكلة داخل الحراسات موضحا أن الطفل سلم للمشرحة لمعرفة سبب الوفاة.
ودعا المشاركون في الاجتماع الجهات ذات الصلة بحماية الأطفال لتوفير دعم من الشركاء لحماية الأطفال وإيجاد مستشفيات متخصصة لهم والمساءلة والمحاسبة للمسؤولين في الحادثة.
وطالبوا بمراجعة كل الآليات الخاصة بحماية الأطفال، كما أكدوا أن هناك قصور في إطار تعزيز الآليات وغياب التنسيق.