محكمة سودانية تؤيد إعدام قادة متمردين والإفراج عن ممتلكات لعقار
الخرطوم 6 أغسطس 2014- أيدت محكمة استئناف سودانية أحكام الإعدام الصادرة غيابياً عن محكمة الموضوع، في مواجهة رئيس قطاع الخركة لشعبية – شمال- مالك عقار و أمينها العام ياسر عرمان وآخرين، في الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق في سبتمبر 2011، إضافة إلى تأييدها الحكم بالمؤبد بحق 46 متهماً.
وقال محامي الدفاع عن كريمة عقار حسب صحيفة “السوداني” الاربعاء ان محكمة الموضوع بمدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الازرق سبق وامرت باحتجاز المنزل والعربة في اعقاب الاحداث التي شهدتها ولاية النيل الازرق ، واوضح ان ممثل الاتهام تقدم باعتراض على تمثيل محامي الدفاع لموكلته لينا عقار لعدم ورود اسمها وعدم التحري معها في البلاغ .
وقال ان الدفاع تقدم للمحكمة بمستندات تؤمد ملكية “لينا” للعربة والمنزل وان محكمة الموضوع اصدرت قرارا باستبعاد محامي الدفاع عن الدعوة وانه استانف الحكم الصادر عن محكمة الموضوع .
وقال المحامي أمير ان قرار محكمة الاستئناف اكد ان هذه المسائل تتعلق بوقائع اذا ثبت ان تلك الممتلكات خاصة بوالدها من حقها اتخاذ كافة الاجراءات حياله كمتهم .
واضاف انه عقب اكتمال الدعوى والانتهاء من التحريات صدر قرار اخر من محكمة الموضوع بمصادرة ممتلكات لينا عقار وذلك فى مارس الماضي ، ليستأنف الحكم مرة اخرى حيث حكمت محكمة الاستئناف بالافراج عن السيارة والمنزللعدم تعلقها بالدعوى .
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية الاربعاء ان المحكمة الغت الحكم بإعدام المدان من الله حسين واستبداله بالسجن المؤبد.
وشمل قرار المحكمة تأييد الحكم الغيابي في مواجهة زايد علي زايد، نائب رئيس الحركة الشعبية، ووزير الزراعة السابق بصفته من القيادات السياسية التي خططت للحرب والأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق..
وأمرت المحكمة بوضع الحكم الصادر والمدانين غياباً بالإعدام بالموانئ الجوية والبرية والبحرية كافة لتنفيذ حكم القبض عليهم، ومخاطبة الدول لتنفيذ أمر القبض عليهم وفق الاتفاقيات المعمول بها في هذا الصدد.
وأيدت محكمة الموضوع شطب التهم الموجهة للمفرج عنهم وتأييد الحكم بمصادرة الأموال لصالح الدولة عدا عربة ومنزل بالدمازين خاصين بلينا ابنة مالك عقار.
وكانت محكمة أولية في مدينة سنجة، أصدرت في مارس من العام الماضي حكماً غيابياً، ، بإعدام 17 من قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال التي يتزعمها عقار، وحكماً بالسجن المؤبد في مواجهة 47 شخصاً، وبرأت 32 آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم.