الجبهة الثورية تعتمد خطة لتوحيد المعارضة السودانية خلال شهرين

باريس 25 يوليو 2014 ـ أعلنت الجبهة الثورية السودانية،الجمعة، اعتماد خطة لتوحيد قوى المعارضة خلال شهرين، وتعهدت ببذل أقصى الجهود لإنجاز “هذه المهمة الحيوية التي تمكن السودانيين من إحداث التغيير وإسقاط النظام”، عبر التنسيق والعمل المشترك والاتصالات المستمرة.

ودعا اجتماع للمجلس القيادي للجبهة الثورية عقد في باريس القوى الوطنية التي طرحت في المقام الأول قضية الحل السلمي الشامل لمواصلة كشف النظام وتوحيد كافة قوى التغيير وفق رؤية مشتركة للحل الشامل ومواصلة العمل لإسقاط النظام دون تعارض بين الوسيلتين المفضيتين للتغيير.

ووقعت الحركات المسلحة على ميثاق “الفجر الجديد” في العاصمة اليوغندية في 5 يناير 2013 الذي نظر إليه كبرنامج مشترك لإسقاط النظام وبناء نظام ديمقراطي في السودان، إلا ان القوى الرئيسية في تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض تحفظت على بنود متعلقة باستخدام السلاح لإسقاط النظام واقامة نظام علماني في البلاد كما عارضت الهيكل الاداري الاقليمي المقترح لحكم البلاد.

واشترط بيان للجبهة الثورية، الجمعة، في ختام اجتماع المجلس القيادي للكيان في باريس، إن يفضي الحوار الدستوري الوطني، إلى التغيير، مشيرا إلى إن الحوار أضحى قضية مركزية بفضل “التضحيات العظيمة التي بذلها الشعب السوداني”.

واطلق الرئيس السوداني عمر البشير مبادرة للحوار الوطني منذ يناير الماضي، لكن حزب الأمة القومي وقوى يسارية فضلا عن الحركات المسلحة، ترفض الانضمام إلى طاولته.

وعقد المجلس القيادي للجبهة الثورية اجتماعه الدوري في الفترة من 20 إلى 25 يوليو خارج “المناطق المحررة” لأول مرة في العاصمة الفرنسية باريس. وبرر البيان ذلك بتواجد هذه القيادات في أوروبا تلبية لعدة دعوات من منظمات ومؤسسات أوربية تلقتها قيادة الجبهة الثورية وعلى رأسها البرلمان الأوربي.

واتهمت الجبهة الحكومة السودانية في بيان تلقت “سودان تربيون” نسخة منه، بمحاولة “تسويق الحوار الوطني داخليا وخارجيا على نحو يجهض وجهته الرئيسية المفضية للتغيير” والسعي لتوظيف الحوار لإعادة انتاج النظام، ما أدى إلى صراع معقد بين القوى الراغبة في التغيير والقوى المساندة لأجندة النظام.

وأكد الاجتماع أن النظام يعمل على شراء الوقت باسم الحوار وهو بصدد إجراء انتخابات معزولة لن تشارك فيها قوى التغيير وستؤدي إلى المزيد من التعقيد للأزمة الوطنية.

وقالت إنها تقدمت بخارطة طريق تستند على إنهاء الحروب واطلاق الحريات والشروع في ترتيبات انتقالية لإقامة نظام ديمقراطي، وتواصل اتصالاتها داخليا وخارجيا لمحاصرة النظام والوصول إلى حوار يفضي إلى التغيير والحل السلمي الشامل.

وأشارت إلى أن اتساع دائرة العنف من مناطق الحرب إلى العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى وأخرها حادثة الاعتداء على رئيس تحرير صحيفة “التيار” عثمان ميرغني، يخلق مناخ معادي للحوار بين أطراف الأزمة السودانية.

وتعهدت الجبهة الثورية بالمضي قدما في محاولاتها لإسقاط النظام الحاكم “دون أن يعني ذلك رفضا للحلول السلمية”.

وأكدت أن الوضع الإنساني يشهد أكبر تردي له في الأربع أشهر الماضية ما أدى إلى تشريد نصف مليون من النازحين الجدد في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، فضلا عن حملة اعتقالات شنتها الحكومة، وقضية السيدة “المرتدة”.

وقالت الجبهة الثورية إنها اعتمدت خطة للتحرك الداخلي والخارجي حول القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان والعمل مع كافة قوى المجتمع المدني لتصعيد حملة التضامن الداخلي والإقليمي والدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وفتح المسارات الإنسانية.

وأكدت الجبهة الثورية إن اجتماع المجلس القيادي تلقى رسالة من المبعوث الأميركي، دونالد بوث، كما التقى المجلس القيادي بمندوبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس الجبهة مالك عقار، مسؤول العلاقات الخارجية، رئيس الحركة الشعبية ـ قطاع شمال، ياسر عرمان، نائب الرئيس للشؤون السياسية عبد الواحد محمد نور، نائب الرئيس للشؤون الخارجية جبريل ابراهيم، مسؤول الشؤون الاعلامية التوم هجو وأمين الشؤون الإدراية نصر الدين الهادي المهدي.

وتغيب مني أركو مناوي الذي حالت أسباب لوجستية دون وصوله ومثله مسؤول الشؤون الإنسانية تراوي آدم.

وكان وفدا من الجبهة الثورية بقيادة نائب الرئيس للعلاقات الخارجية جبريل إبراهيم قد شارك في اجتماع مع نواب البرلمان الأوروبي في استراسبورغ وضم اللقاء أيضا عدد من القيادات المعارضة منها مريم المهدي، وناشد المشاركون الاتحاد الأوروبي لدعم عملية السلام في السودان.