Wednesday , 28 September - 2022

سودان تريبيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

الخرطوم تضع شروطا لاطلاق نزلاء محكومين بمادة “يبقى لحين السداد”

الخرطوم 23 يوليو 2014 ـ بدأت سلطات ولاية الخرطوم اطلاق سراح غارمين موقوفين في السجون بسبب المادة المثيرة للجدل “يبقى لحين السداد”، وأفرج سجن “دار التائبات”، الأربعاء، عن عدد من النساء بعد دفع أموال الدائنين ضمن مبادرة تستهدف اطلاق سراح 500 نزيل من هذه الفئة.

والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر
والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر
وحسب مسؤولي سجن الهدى، شمالي أمدرمان، فإن أكثر من 2700 سجين من الرجال يقبعون في السجن بعقوبة الشيك المرتد، خلاف وحدات السجون الأخرى بالسودان، البالغة 158 وحدة.

وشهدت السجون السودانية حالات وفاة لمحكومين في قضايا “يبقى لحين السداد” بعد، وشهد سجن الهدى أخيرا وفاة كمال عيسى بعد 9 سنوات قضاها بالسجن، وعوض إبراهيم الذي بقي في السجن 5 سنوات ومات متأثرا بارتفاع ضغط الدم.

وأعلن والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر،الأربعاء، أن مبادرة إطلاق سراح الغارمين ستطبق حصرياً لمن يستحق الدعم وفقا لشروط محددة وأنه لا تعاطف مع أي محبوس لم توصي الدراسة بدعمه علما بان التقصي يقوم به باحثون مختصون بدراسة عميقة لكل حالة على حدا.

وبرر الوالي خلال اطلاق سراح نزيلات من دار التائبات هذا التوجيه بقفل الباب أمام ضعاف النفوس لكي لا يكون مدخلاً لأكل أموال الناس بالباطل.

وقال الوالي إن المبادرة بدأت باطلاق سراح النساء بإعتبارهن أكثر شريحة وقع عليها الظلم من خلال الدراسة الاجتماعية التي أجريت وسطهن وأشترط الوالي على أي امرأة أطلق سراحها كتابة تعهد بـ”السير في الطريق القويم”.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشمل الرجال معلناً عن تكوين لجنة دائمة من كبار رجال الأعمال والخيرين ستعمل طوال العام على اطلاق سراح المحبوسين بسبب المال مشيراً الى أن 70 رجل أعمال سلموا مساهماتهم للجنة.

وشكلت وزارة العدل السودانية أخيرا لدراسة تعديل المادة 179 من القانون الجنائي “يبقى لحين السداد وامكانية تحويل قضية الشيك المرتد من قضية جنائية إلى مدنية.

ورغم تعدد المطالبات بإلغاء هذه المادة، لكن جهات مثل ديوان الضرائب والجمارك وديوان الزكاة وصناديق الضمان الاجتماعي أكدت ضرورة الابقاء على المادة لحفظ الحقوق وحتى لا يفقد الشيك هيبته ويكون عرضة للمحتالين.

وتطرح القضية تساؤلات حول مدى مواءمة جريمة “يبقى لحين السداد) مع القوانين الدولية والشريعة الإسلامية، حيث أن المادة (11) من العهد الدولي، الذي وقع عليه السودان تنص على أنه لا يجوز سجن أي إنسان لعدم دفع حساب تعاقدي.

Leave a Reply

Your email address will not be published.