السودان يعتزم إقرار قانون يسمح لأميركا بتفتيش مصارفه

الخرطوم 20 يوليو 2014- كشف وزير المالية السودانى السابق الزبير أحمد الحسن، عن اتجاه لإقرار قانون وطني يسمح للولايات المتحدة الأميركية بتفتيش المصارف السودانية، نافياً أن تكون الخطوة خضوعاً للمنظومة الغربية، لكنه قال إنها في إطار الواقعية التي يجب أن تتحلى بها الخرطوم، منادياً بمزيد من الاجتهاد بعيدا عن الخضوع.

وأقر الحسن الذي كان يتحدث فى برنامج تلفزيوني مساء السبت بتعرض البنوك الخليجية لضغوط أميركية بشأن تعاملاتها المصرفية مع السودان مستبعدا أن تكون الضغوطات ترجمة لتوجيهات سياسية عربية.

وكانت بنوك سعودية وبعض نظيراتها فى أوربا أعلنت نهاية فبراير الماضي وقف تعاملاتها مع المصارف السودانية بسبب ضغوط من الادارة الاميركية التي تفرض عقوبات اقتصادية قاسية على السودان.

وبرر بنك السودان المركزي حينها القرار بانه يتعلق بإجراءات داخلية في إطار الضبط المؤسسي لتلك البنوك، وقال إنها خطوات طبيعية في الاطار المصرفي الذي يشهد تغييراً بخروج بعض المراسلين ودخول آخرين.

ودافع الزبير احمد الحسن الذى يشغل ايضا منصب الامين العام للحركة الاسلامية فى السودان فى سياق آخر عن علاقات بلاده مع ايران، وقال انها دولة حليفة ومسلمة ومستقلة عن سيطرة الغرب.

ولفت الى ان التعاون التجاري والمصرفي مع إيران متاح دون المحاذير الموجودة في التعاملات الأخرى، مستنكراً الأصوات الداعية لقطع علاقات الخرطوم وطهران في وقت ينشط الخليج في تعاملات اقتصادية وتجارية مع إيران.

واعتبر الزبير عودة الاسلاميين الى تيار واحد من جديد “نعمة” تصب فى مصلحة البلاد التى قال ان الحرص على مستقبلها يجعل الحوار الوطني أوسع من أن يكون بين الإسلاميين وحدهم، متوقعاً انخراط المجموعات الإسلامية مستقبلاً في حلف عام يجمع مجموعات أهل الوطن والإسلام الوسطي المعتدل.