والي شمال دارفور يحل حكومته ويعلن عن تشكيلة جديدة خلال أيام
الفاشر 17 يوليو 2014 ـ أعفى والي شمال دارفور عثمان كبر، جميع الوزراء والمعتمدين ورؤساء المجالس العليا بحكومته، وكلف المديرين العامين للوزارات والتنفيذيين وأمناء المجالس، بتسيير الأعباء. ونجا كبر من كل الاعفاءات التي طالت الولاة وظل باقيا في منصبه لنحو 10 سنوات.
وبدأت الاضطرابات الامنية تعرف طريقها الى ولاية شمال دارفور التي ظلت تتمتع باستقرار نسبي، في اعقاب صراع قبلي، في يناير الماضي، يعد الأعنف بين قبيلتي الرزيقات الأبالة والبني حسين راح ضحيته المئات من القتلى بسبب نزاع حول مناجم الذهب في جبل عامر.
وفي شهر مارس الماضي تعرضت مناطق اللعيت جار النبي والطويشة وحسكنيتة وكلمندو ومليط، لهجمات من المتمردين، بينما استولت قوات زعيم قبيلة المحاميد العربية موسى هلال على خمس مناطق في ولاية شمال دارفور.
ومن المتوقع أن يعلن الوالي تشكيل الحكومة الجديدة للولاية خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان موسى هلال قد طالب في أكثر من مناسبة بإقالة كبر ووضع ذلك ضمن شروطه لانهاء قطيعته مع الحكومة المركزية، كما يتهم هلال والي شمال دارفور بالتعاون مع حركات التمرد وازكاء الفتنة القبلية للحفاظ على منصبه.
وجاء قرار حل حكومة شمال دارفور وإعفاء المسؤولين بموجب المرسوم الولائي رقم 2 لسنة 2014 والذي نص على إعفاء كافة الوزراء والمعتمدين ورؤساء المجالس العليا.
وقضى المرسوم بتكليف المديرين العامين للوزارات والتنفيذيين وأمناء المجالس العليا، بتسيير أعباء الوزارات والمحليات والمجالس العليا.
وشهدت مدينة الفاشر في العام 2003 انطلاق اول رصاصة للتمرد الذي ظهر في شكله المسلح.
كما شهدت الولاية نهاية الشهر الماضي مقتل القائد العام لحركة جيش تحرير السودان للعدالة علي كاربينو و12 من قادة الحركة أثناء معارك دارت بين قوات حكومية وعناصر الحركة بمنقطة “القبة” قرب مدينة “كتم” شمالي الولاية.