قوى المعارضة والجبهة الثورية تدعو أوروبا للضغط على الحكومة السودانية
استراسبورغ، فرنسا 17 يوليو 2014 – ناشدت قوى المعارضة المسلحة والسياسية في السودان أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي بدعم مطالبهم لإيجاد حل سياسي شامل لإحلال السلام واقامة نظام ديمقراطي في البلاد.
وقال نائب رئيس الجبهة الثورية للشؤون الخارجية ورئيس حركة العدل والمساواة في كلمة ألقاها في الاجتماع “إن قوى المعارضة المسلحة وغير المسلحة جاءت هنا (إلى استراسبورغ) اليوم (الاربعاء) برسالة واحدة في سبيل تحقيق تسوية سلمية شاملة تؤدي إلى احترام الحريات الأساسية، واحترام حقوق الإنسان، والمواطنة المتساوية، وسيادة حكم القانون والمساءلة وتغيير ديمقراطي حقيقي في السودان”.
وأضاف جبريل الذي قاد وفد الجبهة الثورية انهم يرغبون في ان تعمل دول الاتحاد الاوروبي بالاشتراك مع بقية اعضاء المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الانسانية للمدنين في المناطق المتأثرة بالحرب، ودعم الحل الشامل وتوحيد منابر العملية السلمية لتحقيق السلام في اقليم دارفور وولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان.
وشدد على ضرورة الضغط على الخرطوم واقناعها بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة بيئة مواتية “للحوار الوطني الدستوري”.
والمعروف أن الجبهة الثورية قدمت خارطة طريق تفضي بإقامة حوار وطني البلاد بعد قيام مفاوضات بين قوى الجبهة والحكومة السودانية تشرف عليها وساطة مشتركة من الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة. وبعد تحقيق السلام والاتفاق على المسائل المتعلقة بمعالجة اثار الحرب يقوم مؤتمر دستوري حول شكل الحكم في البلاد بمشاركة القوى السياسية الاخرى.
من جانبه قدم مسؤول الشؤون الانسانية بالجبهة الثورية تراويه أحمد علي تنويرا للنواب الاوربيين عن الوضع الإنساني في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، قائلا ان الاوضاع هناك أسوأ من أي وقت مضى.
وأعرب ممثلو الأحزاب السياسية المعارضة أيضا مطالب مماثلة لتحرك دولي يقودها الاتحاد الأوروبي لصالح السلام والتحول الديمقراطي في السودان.
وقال رئيس القطاع السياسي للحركة الاتحادية، محمد زين العابدين عثمان، أن الدول الأوروبية أكثر دراية من غيرها بالوضع في السودان وهي أولي من غيرها بالعمل على إحلال السلام والحفاظ على وحدة البلاد.
كما اتهم الإدارة الأمريكية بتفكيك السودان الموحد ، وقال انه حل قد فشل ليس فقط في إحلال السلام، ولكن أيضا أدى إلى مزيد من التعقيدات والصراعات في البلدين، وذلك في اشارة إلى انفصال الجنوب، الذي أعلن استقلاله عن الشمال في يوليو 2011.
ووصلت نائبة رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، في نهاية اجتماع دام ساعتين بسبب مشاكل لوجستية. إلا ان النواب الاوروبيين التقوا بها واستمعوا إلى موقف حزبها المنادي ب بإنهاء الحرب والتحول الديمقراطي السلمي في السودان.
قرار مريم إبراهيم
ويأتي الاجتماع قبيل تبني البرلمان الأوروبي لمشروع قرار حول مريم يحيى ابراهيم، ، والتي حكم عليها بالإعدام شنقا لرفضها التخلي عن الدين المسيحي الذي اعتنقه والعودة إلى الإسلام. وكانت محكمة الاستئناف نقضت هذا الحكم وأمرت بإخلاء سبيلها إلا انها مع ذلك تقيم مع عائلتها في السفارة الامريكية في الخرطوم بعد اعتقالها أثناء محاولة لمغادرة السودان بوثائق سفر صادرة من جنوب السودان.
ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه سودان تريبيون الحكومة السودانية إلى إجراء إصلاحات قانونية من أجل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما يعرب أيضا عن دعم الاتحاد الأوروبي للحل السلمي الشامل ويساند جهود المجتمع المدني وأحزاب المعارضة لتحقيق السلام.
ويطالب النواب ايضا في قراراهم الاتحاد الأوروبي بأن يلعب دورا رائدا لاتخاذ قرار قوي حول السودان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل من أجل التصدي “للانتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان”.
وفي خلال الاجتماع، أعرب العديد من اعضاء البرلمان الأوروبي عن عدم رضاهم عن قرار الغاء منصب المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان.
وتعهدت ماريا غابرييل، وهو عضو في لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون السياسية، وقادت فريقا من المراقبين للانتخابات العامة في السودان عام 2010، بالضغط من أجل إعادة تعيين مقرر خاص جديد لحقوق الإنسان في السودان، إلا أنها أضافت أن للبرلمان سلطة محدودة في هذا الصدد.
وعبر عدد من النواب عن دعمهم للجهود الجارية لإنهاء الحرب في السودان، ودعم عملية التحول الديمقراطي في السودان، واقروا بأن انفصال جنوب السودان لم يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وعبرت نائبة من مجموعة الخضر الاوربيين عن مخاوفها من فشل أوروبا في الضغط على الحكومة السودانية مذكرة بأن الاتحاد قد استنفذ كل الوسائل المتاحة له من قيود تجارية وايقاف المساعدات التنموية وفرض عقوبات دون جدوى.
ودعت جوديث سارجنتيتي إلى ابتكار وسائل جديدة لحمل الحكومة السودانية العمل على تحقيق السلام والتحول الديمقراطي.
وفي الخرطوم اصدرت هالة عبد الحليم زعيمة حركة القوى الديمقراطية الجديدة (حق)، أكدت فيه مجددا دعمها للاجتماع مع نواب الاتحاد الأوروبي، قائلة أنه يوفر فرصة للعمل المشترك مع الجبهة الثورية لانهاء الحرب وتحقيق التغيير الديمقراطي في السودان.