السودان يلوح بمراجعة اتفاقه مع أميركا حول مكافحة الإرهاب

الخرطوم 12 يوليو 2014 ـ قالت الحكومة السودانية، السبت، إنها بصدد مراجعة اتفاق التعاون في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة، وأفاد مصدر رفيع بالخارجية أن القرار لم يعلن بعد ولم يبلغ به حتى الآن الجانب الأميركي، قبل أن يتهم واشنطن بإفشال محاولات الخرطوم للحصول على التمويل والمنح من مؤسسات التمويل الدولية.

ويتعاون السودان مع واشنطن منذ العام 2000 في مكافحة الإرهاب، ما دفع واشنطن للإشادة به في تقاريرها السنوية بشأن مكافحة الإرهاب، لكنها ما تزال تبقي اسمه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. ورفضت الإدارة الأميركية طلبات متكررة للسودان لرفع اسمه من القائمة.

وأفاد مصدر رفيع في وزارة الخارجية، وكالة السودان للأنباء، أن السودان سيظل ملتزماً بمحاربة ومكافحة الإرهاب بما يتناسب مع أمنه القومي ومصالحه العليا وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، وله دور إقليمي مركزي في التصدي ومحاربة الإرهاب.

وأوضح المصدر أن السبب في اتخاذ قرار مراجعة الاتفاقية هو أن العلاقات الثنائية التي ينبغي أن تشكل الإطار السياسي العام لهذا التعاون، لا تتناسب مع الروح التي ظل السودان يبديها في التعاون في هذا المجال مع الولايات المتحدة.

ورداً على سؤال عن الوضع الراهن لحالة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة أوضح المصدر، أن أميركا تصنف السودان كدولة راعية للإرهاب رغم التعاون الذي تقره وتعترف به سنوياً.

وانتقد المصدر تشدد واشطن في عقوباتها الإقتصادية على البلاد، إلى جانب مطاردة ومعاقبة البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل مع السودان.

واتهم واشنطن بالوقوف أمام محاولات السودان الحصول على تمويل ومنح مالية من مؤسسات التمويل الدولية، فضلا عن مواقفها السالبة تجاه السودان في المنظمات الدولية وخصوصاً في مجلس الأمن.

ونص أحدث التقارير القطرية السنوية الأمريكية عن الإرهاب على ان “حكومة السودان ظلت شريكا تعاونيا عموما مكافحة الإرهاب واستمرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات لمصالح الولايات المتحدة وعناصرها في السودان”.

ومع ذلك قال التقرير أنه على الرغم من الجهود الخرطوم، واصلت الجماعات الإرهابية للعمل في السودان في عام 2013، مضيفا ان هناك تقارير من المواطنين السودانيين المشاركة في المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى الهجوم على ويست جيت مول في نيروبي العام الماضي.

قال التقرير أيضا أنه على مدى العام الماضي، واصلت السلطات للسماح لأعضاء من حماس في السفر، وجمع الأموال والعيش في السودان.

ووضع السودان على قائمة الإرهاب الأمريكية في عام 1993 بسبب مزاعم ايواءه متشددين اسلاميين يعملون ضد أهداف إقليمية ودولية.

وكانت الدولة الواقعة شرق افريقيا تخضع أيضا لعقوبات اقتصادية شاملة منذ عام 1997 بسبب اتهامات الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. فرض مزيد من العقوبات، ولا سيما على الأسلحة، وفرضت منذ اندلاع العنف في عام 2003 في منطقة دارفور .

في عام 2005، كشفت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح قوش كان نقطة الاتصال الرئيسية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات المركزية نقلت قوش على متن طائرة خاصة مستأجرة الى واشنطن واجرى لقاءات سرية لمناقشة التعاون في تعقب جماعات المتطرفين الإسلاميين الاستفادة على التعامل الخرطوم واسعة معهم.

وعلق مسؤول اميركي كبير عن الزيارة قائلا ان قوش “لديه معرفة الاستراتيجي والمعلومات عن المنطقة الحرجة في الحرب على الإرهاب. المعلومات التي لديه هي ذات قيمة كبيرة لإنفاذ القانون، ومجتمع المخابرات وحكومة الولايات المتحدة ككل، وسوف تكون هذه العلاقة على حد سواء الحالية والقيمة المستقبلية

وعاقبت الولايات المتحدة بنك “بي.إن.بي باريبا” الفرنسي وغرمته نحو 9 مليارات دولار لتسوية مزاعم بانتهاك العقوبات الأميركية على السودان وكوبا وإيران، ويتوقع أن يتعرض مصرف “كوميرز بنك” الألماني لعقوبات مماثلة لتعامله مع دول تخضع لعقوبات أميركية أيضا.

ويعاني السودان منذ العام 1997 من عقوبات إقتصادية تفرضها عليه الولايات المتحدة وفق قانون الطوارىء الوطني بأميركا.