عقوبات أوروبية على قائدين عسكريين بجنوب السودان

الخرطوم 10 يوليو 2014 ـ قرر الاتحاد الأوروبي، الخميس، فرض عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي جنوب السودان لمسؤوليتهما عن خرق اتفاق وقف اطلاق النار واستمرار الأعمال العدائية بين الطرفين المتناحرين في الدولة الحديثة.

ولم يذكر مجلس الاتحاد الأوروبي القائدين بالاسم في بيان مقتضب أصدره ولم يحدد إلى أي طرف في الصراع ينتميان. وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت إجراءات مماثلة ضد قادة من الطرفين.

وأعلن “مجلس أوروبا” الذي يمثل الحكومات في بيان أن الشخصين، الذين لم يوضح هويتيهما، “مسؤولان عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وسيخضعان إلى تجميد حساباتهما وسيحرمان من تأشيرات السفر”.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذين الشخصين “مسؤولان عن فظائع”.

وقال مصدر أوروبي إن “مجلس أوروبا” وبهذه العقوبات التي ستطبق الجمعة “لا ينحاز إلى جانب أي من طرفي النزاع”، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قرر إبقاء الحظر على الأسلحة أيضا.

واندلعت الاشتباكات في العاصمة جوبا في ديسمبر حيث واجهت القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا كير مؤيدي ريك مشار نائبه السابق وخصمه القديم. ونكأ الصراع جراح اضطرابات قبلية عميقة في جنوب السودان الذي استقل عن السودان عام 2011.

ولم تسفر محادثات السلام بين كير ومشار عن نتائج تذكر وتوقفت بعد اجتماعهما الأخير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مايو آيار واتفقا على وقف إطلاق النار. وكان الاتفاق السابق لوقف إطلاق النار في يناير كانون الثاني قد انهار سريعا.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي “فرض المجلس اليوم عقوبات على افراد يعرقلون عملية السلام في جنوب السودان ويتحملون مسؤولية الأعمال الوحشية وذلك في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لوقف العنف وتجنب المزيد من انعدام الاستقرار في المنطقة”.

وتقدر الأمم المتحدة أن ما يربو على 10 آلاف شخص قتلوا في الصراع منذ ديسمبر فضلا عن تشريد حوالي مليون شخص.

وأحيا جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، الأربعاء، الذكرى السنوية الثالثة لاستقلاله في خضم حرب أهلية، في حين يخيم عليه شبح المجاعة بعد أشهر من الفظائع والمجازر القبلية.

وفي مايو الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بيتر قديت قائد الجيش الموالي لمشار والميجر جنرال ماريال تشانونج قائد الحرس الرئاسي للرئيس كير.

وجمد القرار أي أصول لهما في الولايات المتحدة ومنع الشركات الأميريكية والأميركيين من التعامل معهما.