طرد ابرز نواب حزب الترابي من جلسة للبرلمان حول قانون الانتخابات

الخرطوم 1 يوليو 2014 ـ تفادى رئيس كتلة نواب حزب المؤتمر الشعبي المعارض في البرلمان السوداني، الحرج وامتثل لطرد رئيس البرلمان له من جلسة أجازت تعديلات على قانون الانتخابات، الثلاثاء، وذلك قبل أن ينفذ الحاجب توجيهات صارمة من رئيس المجلس بإخراجه عنوة من تحت قبة المجلس.

وكان البرلمان ابتدر، الإثنين، التداول حول تعديل قانون الانتخابات في جلسة قاطعتها القوى السياسية المعارضة متجاهلة دعوة وجهها رئيس المجلس إلى قادة تلك الأحزاب لحضور الجلسة.

وتفجرت مشادات كلامية حامية، بعدما منح رئيس البرلمان الفاتح عز الدين فرصة لرئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية ـ الأمين العام للحركة الإسلامية ـ الزبير أحمد الحسن، خلال التداول على مشروع تعديلات قانون الانتخابات.

واعترض عضو كتلة الشعبي عماد الدين البشرى بنقطة نظام وطالب رئيس المجلس بالالتزام باللائحة التي تنص على منح الفرص لرؤساء الكتل أولا ثم رؤساء اللجان، ليستشيط عز الدين غضبا، ويقول “نحن نعترف بكتلة واحدة هي المؤتمر الوطني”.

على اثر ذلك وقف رئيس كتلة المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين محتجا وقال: “كلا بيينا وبينك اللائحة”، لكن رئيس البرلمان طالبه بالتزام الصمت قبل أن يأمره بالخروج من القاعة على مرتين قائلا “أتفضل أطلع من الجلسة”، ثم أمر الحاجب بإخراجه عنوة، إلا إن حسين غادر القاعة وهو يردد “انت لست وصيا على النواب وما يحدث مهزلة”، وتابع “أطردنا أو أدخلنا السجن.. أفعل ما تشاء ولكن لن نذل ولن نهان”.

وتبع ذلك انسحاب بقية افراد كتلة حزب المؤتمر الشعبي، ولم تفلح رجاءات الزبير أحمد الحسن في إثناء الفاتح عز الدين عن موقفه والسماح لكتلة الشعبي بالرجوع الى القاعة، واتهم رئيس المجلس، حسين بتعمد “المماحكة”.

يشار إلى أن حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن عبد الله الترابي، يعد الآن من أشد المنافحين عن مبادرة “الحوار الوطني” التي اطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي.

ولام النائب حسن صباحي، رئيس البرلمان في طريقته ووصفها بأنها “حادة” وقال “رضينا أم أبينا توجد بيينا كتل وأحزاب”، وأضاف “طردك للشعبي يعتبر أول حالة طرد تحصل وهذا ليس صحيحا”.

لكن رئيس البرلمان قاطعه بحسم وطلب منه الجلوس، وهو يقول “الرئيس لا يستدرك عليه”، وزاد “هذا سيكون منهجنا من اليوم”، ليمنع بعدها عددا من النواب الذين طلبوا التحدث عبر نقطة نظام، قائلا: “أغلقنا هذا الموضوع”.

وعقب الجلسة وخارج قبة البرلمان، وصف إسماعيل حسين، في تصريحات للصحفيين، الطريقة التي تعامل بها رئيس البرلمان معه بـ”الاستبدادية” وقال “الذي يحدد الاعتراف بالكتل البرلمانية اللائحة وحدها وعلى رئيس البرلمان الالتزام بها”.

وأضاف “أن يأتي رئيس البرلمان ويخترق اللائحة بهواه ويلغي وجود الكتل ويعترف بكتلة المؤتمر الوطني فقط، فهذا لا يحق ولا يليق ويعبر عن استبداد”، وتابع “نحن نتحدث عن الحوار والرأي والرأي الآخر ورئيس البرلمان يضيق ذرعا بكل ذلك لدرجة أنه يلغي اللوائح نفسها ويعمل وفق هواه.. هذا يعني اننا أمام أزمة حقيقية”.

وأشهر رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي اللائحة للصحفيين والتي تتضمن مادتها السابعة حق أي حزب في البرلمان إخطار البرلمان عبر رئيس كتلته، مضيفا “هذا حق منحته اللائحة للأحزاب ولا أحد يستطيع سلبه”.

وأشار إلى أنهم سيدرسون أمر مقاطعة الجلسات فيما بعد. ولاقت الخطوة استياءا وسخطا لافتا من نواب في المؤتمر الوطني والأحزاب الأخرى.

وأجاز البرلمان في ذات الجلسة تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2014 في مرحلة السمات العامة.

وأوضحت رئيس اللجنة تهاني تور الدبة خلال التقرير أن التعديلات تهدف لإشراك الأحزاب والفئات الأخرى في الممارسة النيابية، وقالت إن المشروع سيصوب الرؤى نحو هدف توسيع قاعدة المشاركة وتحمل المسوؤلية.

من جهته أكد الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب السياسية محمد آدم إسماعيل، أن التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات جاءت نتيجة لقاءات وورش مع القوى السياسية بعد تقديمها مقترحات وطلبات لمجلس الأحزاب تم رفعها لرئاسة الجمهورية والبرلمان، مبيناً أن التعديلات تصب في مصلحة الأحزاب وتمكنها من دخول الهيئة التشريعية القومية والولائية.

وأبان إسماعيل، وفقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن مشاركة الأحزاب في التداول حول قانون الانتخابات تتيح الفرصة واسعة لتحقيق التوافق حوله والالتزام به بعد إجازته في البرلمان وزاد “مشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة القانون يعني بالضرورة الالتزام به”.