السودان يسلم الخبير الأممي لحقوق الإنسان تقريرا باحتجاجات سبتمبر
الخرطوم 22 يونيو 2014 ـ تلقى الخبير المستقل لحقوق الإنسان فى السودان مشهود بدرين، الأحد، تقريراً من وزارة العدل السودانية حول احتجاجات سبتمبر، وأبلغه المدعي العام عمر أحمد محمد، أن الإجراءات المتصلة باحتجاجات رفع الدعم الحكومي عن المحروقات في سبتمبر 2013، تسير وفق قانون الإجراءات الجنائية.
وأبلغ المدعي العام لجمهورية السودان، بدرين أن كل الحالات مسجلة فيها بلاغات بارقامها ومعلومة لذويها، ودعا كل الذين لديهم معلومات بشأن الأحداث لتقديمها إلى وزارة العدل.
ويعقد الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان التابع للأمم المتحدة، مؤتمرا صحفيا بالخرطوم، الإثنين، في ختام زيارته للبلاد.
من جهته، أكد رئيس النيابة العامة بولاية الخرطوم بابكر قشي، حرص وزارة العدل على بسط سيادة القانون، مؤكداً استمرار التحريات في أحداث سبتمبر. وقال إنه ستتم محاكمة كل من تثبت إدانته.
وقال الخبير المستقل لحقوق الإنسان، بعد لقائه وزير العدل في مستهل زيارته للسودان الأسبوع الماضي، إن الوزارة تعهدت بتسليمه تقريراً مفصلاً عن احتجاجات سبتمبر، تمهيداً لتقديمه في دورة حقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر المقبل.
واستعجل بدرين، الخرطوم لتسليمه تقريرا عن الأحداث، خلال زيارته الماضية للبلاد في فبراير الماضي، وأحالت الحكومة طلبه إلى لجنتين مختصتين بغية إعداد تقرير بشأن الاحتجاجات.
وكان سفير بريطانيا بالخرطوم بيتر تيبر، حذر في ابريل الفائت من تجاوز قضية قتلى مظاهرات سبتمبر في “الحوار الوطني” الذي دعت له الحكومة بين الفرقاء السودانيين.
وينظم ذوو القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات وقفات احتجاجية من حين لآخر للمطالبة بالقصاص من قتلة ابنائهم.
وبرأت محكمة سودانية قبل نحو ثلاث اسابيع احد منسوبى القوات النظامية ، بعد اتهامه بقتص الطبيبة سارة عبد الباقى اثناء الاحتجاجات بضاحية الدروشاب
واضطر الرئيس عمر البشير، عقب احتواء الاحتجاجات العام الماضي، لاطلاق اسم “الشهداء” على ضحايا التظاهرات التي بدأت شرارتها من ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة ـ أواسط السودان ـ لتنتقل بعدها إلى أحياء الخرطوم.