الخرطوم تعلن مشاركة نائب البشير في القمة الأفريقية بمالابو
الخرطوم 21 يونيو 2014 ـ أعلنت الرئاسة السودانية أن النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح، سيقود وفد السودان لقمة الاتحاد الأفريقي، بغينيا الإستوائية، الأربعاء المقبل، حالا مكان الرئيس عمر البشير المطلوب لدى المحكمة.
ودعت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن سامنثا باور، الثلاثاء الماضي، مجلس الأمن أن يمنع البشير من السفر وتنفيذ أمر القبض عليه وتسليمه إلى لاهاي، بينما طالبت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا الى تبني المجلس لوسائل أكثر حسماً وابداعية للقبض على المطلوبين للعدالة فى جرائم دارفور.
وقال السكرتير الصحفي للرئيس السوداني عماد سيد أحمد، السبت، إن السودان يشارك في أعمال القمة بوفد رفيع المستوى يشمل وزير الخارجية ورئاسة الجمهورية بجانب وزيري البيئة والزراعة، دون أن يشر إلى دواعي عدم مشاركة البشير.
وأجرى البشير في مايو الماضي عملية جراحية لاستبدال مفصل ركبته اليمنى ودخل بعدها في فترة نقاهة امتدت نحو 3 أسابيع قبل أن يعاود نشاطه في الاسبوع الأول من يونيو الحالي، لكنه رغم ذلك ظل بعيدا حتى الآن من الخطابات الجماهيرية التي اشتهر بها.
وحسب سيد أحمد للمركز السوداني للخدمات الصحفية، فإن القمة تنظر في أوضاع السلم والأمن في أفريقيا، كما تناقش مسائل الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا، إلى جانب قضايا الأمن والسلام في السودان، وأوضاع قوات السلام الأفريقية.
وأشار إلى أنه سيعقد على هامش القمة المؤتمر الأول للجنة الأفريقية لمشاكل تغيرات المناخ، فضلاً عن مؤتمر القدرة الأفريقية للاستجابة للأزمات.
يشار إلى أن مؤتمر قمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، الذي يُعقد خلال الفترة من 25 ـ 27 يونيو الحالي، سيبحث اعتماد تعديل مقترح من شأنه أن يمنح الزعماء وكبار المسؤولين في دول الاتحاد حصانةً أثناء وجودهم في مناصبهم من الملاحقة القضائية أمام محكمة العدل وحقوق الإنسان الأفريقية.
وتتضمن مسودة البروتوكول الخاص بتعديل النظام الأساسي لمحكمة العدل وحقوق الإنسان الأفريقية أنه: “لا يجوز توجيه تهم أو مواصلة توجيه تهم أمام المحكمة ضد أي رئيس دولة أو حكومة أفريقية وهو على رأس عمله، أو ضد أي شخص يقوم بعمله أو مخوَّل بالقيام به، أو أي موظف كبير في الدولة، أثناء وجوده في منصبه”. وبالطبع، ستحتفظ المحكمة الجنائية الدولية بحقّها في التحقيق مع هؤلاء المسؤولين، حتى في حال إقرار التعديل المقترَح.
وحذّرت منظمة العفو الدولية، يوم الجمعة، المجتمعين في هذا المؤتمر من منح أنفسهم حصانة من الملاحقة القضائية بشأن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.