Thursday , 28 March - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

زعيم معارض: نجاح “الحوار الوطني” يخرج السودان من مأزق”الجنائية”

الخرطوم 19 يونيو 2014 ـ قال زعيم التحالف الوطني السوداني المعارض العميد “م” عبد العزيز خالد، إن السودان يمكنه الخروج من مأزق المحكمة الجنائية الدولية حال توصل مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير إلى تحقيق توافق وطني سياسي يفضي إلى تحول ديمقراطي حقيقي.

koshaib.jpgوتطلب المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، توقيف الرئيس البشير ووالي شمال كردفان أحمد هارون، وعلي كوشيب أحد قادة مليشيا الجنجويد بالاضافة الى وزير الدفاع عبدالرحيم حسين الذي صدر قرار الايقاف بحقه في عام 2012.

وطالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، بـ”إجراءات حاسمة وطرق مبتكرة” لتوقيف المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.

وقال خالد – المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية 2010- لـ”سودان تربيون” إن الخروج من مأزق المحكمة الجنائية ممكن في حال تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي يمكن من إقناع المجتمعين الإقليمي والدولي باستخدام المادة “19” من نظام روما الذي تأسست عليه المحكمة الجنائية الدولية.

وتعطي المادة مجلس الأمن الدولي سلطة تجميد إجراءات المحكمة لمدة عام قابلة للتجديد. وأبان خالد أن التأجيل يعد بمثابة خطوة أولى لمعالجة الملف.

ورأى رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني أن تحقيق توافق وطني سياسي سيترتب عليه تمتع القضاء الوطني بالاستقلالية كسلطة قائمة لا تخضع لأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكد خالد أن العلاج النهائي لـ”معضلة الجنائية” يتمثل في إحالة ملف جرائم دارفور من المحكمة الجنائية للقضاء الوطني المتمتع بالرغبة والقدرة في النظر في تلك الدعاوي.

وأضاف: “إذا تحققت تلك الشروط فلن يكون هناك مبرر ﻻستمرار وجود الملف في أضابير المحكمة الجنائية الدولية”، مشيرا إلى وجود سوابق لسحب القضاء المحلي لدعاوي أمام المحكمة، أبرزها الملف الليبي المتهم فيه السنوسي وآخرين، بعد أن قرر القضاء الليبي النظر في تلك القضايا.

وتوقع عبد العزيز خالد أن يحظى مثل هذا السيناريو حال حدوثه بترحيب محلي وأفريقي باعتباره يحقق المعالجة السياسية والعدالة القانونية.

ونوه إلى فشل مساعي مناهضة المحكمة الجنائية الدولية ورفض التعامل معها خلال السنوات الماضية ومحاولة المكابرة بعدم وجود تأثير سياسي ودبلوماسي وقانوني لقرارتها “ما يستوجب البحث عن معالجات قادرة على المعالجة الجذرية لهذه المعضلة”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.