تعديلات قانون الانتخابات تلغي القيد الزمني لإقامة منسوبي القوات النظامية

الخرطوم 19 يونيو 2014 – صادق مجلس الوزراء السوداني الخميس على تعديلات في قانون الانتخابات بعد اجتماع التأم برئاسة النائب الأول للرئيس بكرى حسن صالح.

وضمنت التعديلات المتوقع اثارتها جدلا واسعا لمنسوبي القوات النظامية امكانية الإدلاء بأصواتهم، دون التقيد بفترة الثلاثة أشهر التي كانت شرطا للإقامة فى الدائرة الإنتخابية .

وكان الامين السياسى للمؤتمر الوطنى مصطفى عثمان اسماعيل قال فى تصريحات الاربعاء ان الحكومة ستجرى تعديلات على قانون الانتخابات لقع الطريق امام التكهنات بحدوث فراغ دستورى واتهم اسماعيل احزاب سياسية بينها قوى اليسار والبعث بالسعي لتعطيل الحوار تمهيدا لاحداث فراغ دستوري في البلاد، واضاف “نقول لمن يفكرون في هذا اننا لن نترك فراغا دستوريا ولذلك سينظر مجلس الوزراء في اجراء تعديلات على قانون الانتخابات”.

واستدرك بالقول ان تلك التعديلات لن تكون بمثابة “الفيتو” لتاجيل الانتخابات”، مضيفا “الانتخابات يمكن ان تؤجل قبل اسبوع من موعدها حال الاتفاق على ذلك في مائدة الحوار”.

وهدفت التعديلات وفقا للمتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح، لاستيعاب المتغيرات التي طرأت باستحداث ولايات جديدة حيث إرتفعت نسبة التمثيل النسبي وفقاً لمشروع القانون من 40% الى 50% بزيادة الحد الأدنى المخصص للمرأة من 25% الى 30% ولقائمة التمثيل الحزبي من 15% الي 20%.

وقال صالح في تصريحات صحفية ان مشروع القانون جاء معدلا لقانون الانتخابات لسنة 2008 ونتيجة لدراسة اعدتها المفوضية القومية للانتخابات على ضوء الممارسة السياسية التي بدأت منذ انتخابات 2010 فضلا عن أن مشروع القانون جاء أيضا استجابة لرغبة الاحزاب السياسية، حيث عقدت المفوضية القومية سلسلة من ورش العمل شاركت فيها الأحزاب والكيانات السياسية والمجتمع المدني والهيئة التشريعية القومية الى جانب خبراء.

وأشار عمر إلى أنه وفقا للقانون، تم إلغاء النسبة المؤهلة للتمثيل الحزبي في أي هيئة تشريعية قومية أو ولائية والتي كانت محددة بـ 4% لإتاحة الفرصة لكل الكيانات الحزبية والسياسية للوصول للهيئة التشريعية القومية أو المجالس التشريعية الولائية.

وتضمن مشروع القانون نصا بان تنتهي خدمة من يشغل وظيفة عامة باكتسابه عضوية فى اي من المجالس التشريعية القومية او الولائية.

وقال المتحدث ان التعديلات هدفت ايضا الي توسيع دائرة المشاركة بتمكين الاحزاب الكبيرة والصغيرة للوصول الي الهيئات التشريعية القومية الولائية.

واضاف ان مجلس الوزراء اعتمد الرقم الوطني اساسا في السجل الانتخابي مؤكدا استعداده للنظر في اي تعديلات اضافية يفضي اليها الحوار الوطني ويكون من شانها تطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد .