رئيس “العدل والمساواة” ينفي توسط الترابي بين الحركة والخرطوم

الخرطوم 15 يونيو 2014 ـ نفى رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور جبريل إبراهيم، يوم الأحد، وجود وساطة بين حركته في دارفور والحكومة السودانية “سرية أو غير سرية، لا من رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي ولا من غيره”.

وقلل إبراهيم في حوار أجرته معه الجزيرة نت عبر “سكايب”، من أثر التقارب بين الترابي والرئيس عمر البشير على حركة العدل والمساواة، مؤكداً أن حركته “مستقلة ولا تتبع لأي جهة أو تيار”، لكنه رأى أن خروج أي طرف معارض “يخصم من رصيد المعارضة”.

وقال إن الأسباب التي دعت حركته لحمل السلاح “واضحة ولا تحتاج إلى مفاوضات سرية”، مضيفاً أن الحركة على اتصال دائم مع كل القوى السياسية السودانية بما فيها حزب المؤتمر الشعبي.

وأشار إبراهيم إلى أن البيان الأخير الذي صدر من بريطانيا والنرويج وأميركا (الترويكا) “أبان بوضوح أن الأمر في السودان يحتاج لتهيئة البيئة للدخول في حوار جاد، فلم يعد حوار الحكومة بالخرطوم مع نفسها مفيداً”.

وعن الشروط التي تضعها الحركة من أجل الدخول في مفاوضات، قال رئيس حركة العدل والمساواة، لا شروط بل متطلبات، مثل إطلاق الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها، وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وبسؤاله عن لجوء حركته لاستعمال العنف قال، إن الجهة الوحيدة التي تستعمل العنف هي الحكومة، وهي من سلحت المليشيات ودعمت الاقتتال الذي يجري في السودان. واعتبر أن “تركيز السلطة والثورة في أيدٍ معينة وتهميش أغلبية السودانيين هما أصل المشكلة”.

ووصف إبراهيم الوضع الحالي في السودان بـ “الضبابي”، قائلاً إنه في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن حوار “يبذل المؤتمر الوطني جهوداً كبيرة لإجراء الانتخابات وعدم تأخيرها، وإذا كان الغرض مما يوصف بدعوات حوار والوصول للانتخابات ليجدد النظام لنفسه، فهذا سيناريو خطير جداً يأخذ البلاد للمجهول”.

ورأى أن البديل هو حوار جاد يؤدي لحكومة انتقالية تعد لانتخابات حقيقية، وصولاً لحكومة تمثل كل السودانيين، وتطلق الحريات وتنهي الحروب المشتعلة في كل البلاد.

واعتبر إبراهيم أن تراجع الاهتمام الأميركي بالملف السوداني عموماً “جاء بعد انفصال الجنوب، لأن الاهتمام الأميركي أصلاً كان منصباً ومركزاً على هذا الملف، وما الضغط الإعلامي على نظام البشير في ملف دارفور إلا من أجل دفعه لحل مشكلة الجنوب وتقديم التنازلات المطلوبة وفصله أخيراً”.