(الاصلاح الان) تقرر تعليق الحوار مع الحكومة السودانية

الخرطوم 4 يونيو 2014- قررت حركة (الاصلاح الان) التى يتزعمها القيادي المنشق عن المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين العتبانى تعليق الحوار مع الحكومة السودانية تضامنا مع حزب الامة القومى الذي اعلن بدوره ذات الخطوة احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدى.

وجاء قرار الحركة عقب اجتماع لمكتبها السياسي الأربعاء كاشفة عن مساعي لإقناع بقية القوى التى وافقت على الدخول في حوار مع الحكومة لاتخاذ ذات القرار باعتباره الموقف الصحيح الذي من شانه اجبار الحكومة على الالتزام بتنفيذ استحقاقات الحوار .

.وتأتي الخطوة بعد التراجع الذي شهدته الساحة السياسية السودانية بإعتقال زعيم حزب الامة القومي المعارض الصادق المهدي على ذمة بلاغ حركه جهاز الأمن والمخابرات على خلفية انتقاداته لقوات الدعم السريع المثيرة للجدل .

و سردت حركة الإصلاح ألان في بيان حزمة من الأسباب التي قادتها لاختيار تعليق الحوار على رأسها “التراجع والردة البائنة” في الحريات السياسية فضلا عن الإجراءات المتخذة تجاه الإعلام والصحف بجانب إيداع تعديلات على قانون الانتخابات من طرف واحد (الحكومة) منضدة البرلمان السوداني دون التشاور مع قوى المعارضة الأمر الذي عدته خطوة استباقية تعكس سوء نوايا الحكومة تجاه الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير والجدية فى الالتزام بمالاته.

وأكدت الحركة في البيان إنها ستسعى لخلق توافق وطني سياسي عريض عبر الاتصال بالحركات بالمسلحة والقوى الحية لقناعهم بجدوى العمل السياسي للوصول لرؤية مشتركة للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.

وكان حزب المؤتمر الشعبي قد أعلن عن تمسكه بالحوار الوطني مع الحكومة السودانية ودعى في ذات الوقت الى إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الامة الصادق المهدي باعتباره أحد الروادف الرئيسية لعملية الحوار الوطني.

وكان المؤتمر الوطني قد قرر في نوفمبر الماضي عزل غازي بعد ترأسه تيارا أصلاحيا اضحى يعمل بشكل علني مطالبا بمحاربة الفساد ومراجعة المنطلقات النظرية للحزب الحاكم “حتى ينطلق مشروع إصلاحي حقيقي” في سبيل تأسيس دولة الحرية والعدالة واحترام التنوع الثقافي والفكري وتحقيق السلام.

وأسس غازي في حركة الإصلاح الان في ديسمبر 2013 وانضمت إليه مجموعة من أعضاء الحزب ومناصري التيار الاصلاحي.

على عثمان يحث على معالجة تحديات الحوار الوطنى

و طالب النائب الاول السابق للرئيس السودانى علي عثمان طه يمعالجة التحديات التي تقف عائقا في طريق الحوار وعلى رأسها حبس زعيم حزب الامة القومي المعارض الصادق المهدي وشدد على ضرورة إجراء معادلة بين حرية الصحافة والتعدى على حقوق الاخرين . وقال مخاطبا مؤتمر لحزبه فى الخرطوم شرق ليل الثلاثاء إن حزبه يعارض كبت الحريات وإخفاء الحقائق لكنه لايناصر الفوضى وإتهام الاخرين بالباطل

وعلق مدير جهاز الامن السودانى الاسبوع الماضى صدور صحيفة (الصيحة) الملوكة لخال الرئيس عمر البشير الطيب مصطفى بعد اتهامها بنشر وثائق حول فساد نافذين بالحكومة حصلت عليها بطرق غير مشروعة

وحذرت الرئاسة السودانية قبل ذات الاجراء وسائل الاعلام من تجاوز الخطوط الحمراء والتعدى على الامن القومى او اتهام مسؤولين دون التثبت من حقيقة الاتهامات

وقال على عثمان ان لاكبير على المحاسبة فى قضايا الفساد ولا احد فوق القانون مشيرا الى ان كل من تثبت عليه تهمة او بينه يجب تقديمه للقضاء وتطبيق القانون فى مواجهته

وشدد طه على ان منهج القيادة العليا للدولة سواء رئيس الجمهورية او قيادة الحزب يرتكز على ان لامجاملة ولا استثتاء ولا خروج عن القانون واضاف “لاتعجل فى اصدار احكام مسبقة او اخذ الناس بالشبهات ولكن بالتحرى والتثبت”

واكد ثقته فى ان القضاء يحكم بالحق وياخذ على يد الظالم مطالبا بعدم الخوض فى قضية الفتاة التى ادينت بالردة طالما ان الامر امام القضاء حتى يقول كلمته النهائية واردف “قضاءنا سيراعى وجه الحق ليس مراعاة لامر حاكم او خضوعا لضغط خارجى او داخلى

وابدى على عثمان رضاه التام على ما انجزته الحكومة خلال السنوات الماضية رغم التحديات والصعوبات التى وسمت المسيرة .