وزراء يشككون في جدية سياسة تصفية الشركات الحكومية
الخرطوم 4 يونيو 2014 ـ شكك وزراء في السياسة المعلنة من قبل الحكومة السودانية بالخروج من الأعمال والأنشطة التجارية، بعد قرار الرئيس عمر البشير بخصخصة الشركات الحكومية، واتهموا جهات بالالتفاف على سياسة تصفية هذه الشركات، واعتبروا دخول أي جهة حكومية في الأعمال التجارية ضربا من الفساد.
وكشف الوزير في جلسة البرلمان يوم الاربعاء التي اجيز فيها بيان وزارته بالاجماع عن اجراءات نفذتها المالية لمنع التجنيب وقال “اتخذنا جملة من الاجراءات لايقاف اي تحصيل لاموال خارج الموازنة بالاتفاق مع الجهات المجنبة”.
وشن نواب هجوما على انشاء شركات حكومية جديدة كشركات الكهرباء والطيران المدني واعتبروه “أمرا غريبا” وقالوا خلال المداولات إنه لا توجد حكومة تدخل طرفا في التجارة، بينما صوب آخرين انتقادات لتجيب الأموال العامة من قبل جهات حكومية.
وأشار وزير المالية الى نقل الحسابات من البنوك التجارية الى بنك السودان وقال إن هذه الاجراءت وضعت ملياري دولار في موازنة العام الحالي موضحا انها كانت موجودة في البنوك التجارية.
واكد محمود حدوث تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي وفي اداء الاقتصاد وذكر أن السودان تجاوز الصدمة التي تعرض لها قبل أن يقر بوجود تحديات تواجه الاقتصاد الوطني وتابع “دائما في مثل هذه المواقف تكون المعالجات صعبة وتتطلب وقتا”.
وقال وزير المالية “الآن نحقق معجزة اخرى تضاف الى معجزة العام 1992 باعادة هكيلة الاقتصاد من تحكمي الى حر بدون معونات ورغم الحصار المضروب علي البلاد”، وابان أن التضخم في 2012 كان 46% وانخفض الى 22.8% في 2013.
ووصف الاصلاح الإقتصادي بالعملية الجراحية وأشار للإجراءات التي تمت بزيادة الضرائب ورفع الدعم عن المحروقات بجانب تحريك سعر الدولار الى 5.7 جنيه.
تمكين وزارة التجارة
إلى ذلك اعتبر وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف أن دخول أي جهة حكومية في أعمال تجارية يعد نوعا من الفساد، وقال في جلسة للبرلمان يوم الأربعاء أجازت بيان وزارته بالاجماع ان الحكومة ينبغي ان تمارس الرقابة وليس التجارة.
وطالب الشريف بايجاد آلية لمراقبة الصادر حتى لا تمتلئ الأسواق بالبلاستيك واكد ردا على توقعات نواب بفجوة في الزيوت بان كمية الزيوت الموجودة الآن في السودان أكثر من حوجته.
وأقر الشريف بضرورة تمكين وزارة التجارة وأن تكون مسؤولة عن الصادر وطالب باعادة كل الملحقيات التجارية لوزارة التجارة، وقال إن حرية السوق لا تعني الفوضى ولا بد من العدالة، وأضاف “لا نتحدث عن عودة الرقابة لكن هناك رؤية جديدة”.
واكد وزير التجارة تمكين وزارته ومفتشي التجارة من ضبط الأسواق، وقال “إذا اردنا أن نحد من غول السوق لا بد من عدالة بين المنتج والمستهلك”، وانتقد عدم التنسيق بين المالية والبنك المركزي، وأكد ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية “ليعرف كل منها أين تبدأ مسؤوليته وأين تنتهي”.
ونفى الشريف أن يكون ارتفاع الأسعار بسبب الصادر، وعزا الأمر لأسباب أخرى أدت الى انفلات ودافع عن نقطة التجارة، مشيرا الى أنها تمد اكثر من 500 ألف تاجر بالمعلومات.
وكان عضو البرلمان يوسف موسى قد شن هجوما على نقطة التجارة الدولية، وقال إنها لا تقدم أي دور في معاملات الاستيراد، مضيفا انها تقدم معلومات متأخرة ولا تصدر أي نشرات ولا تراجع الفواتير، بينما طالب العضو محمد الأزرق باعادة النظر في فتح باب التصدير للأمباز والمولاص، مشيرا إلى أضرار لحقت بالمنتجين.