برلمانيون يدمغون المهدي بـ”الخائن”.. ومليشيا حكومية تتهم يوناميد بالتكسب من نزاع دارفور
الخرطوم 14 مايو 2014 – نصحت دول صديقة الخرطوم بالاسراع في حل وتفكيك قوات مثيرة للجدل تعرفها الحكومة بمسمى الدعم السريع بينما تعرف عالمياً بـ “الجنجويد” في وقت انبرت مؤسسات الدولة في حملة هستيرية للدفاع عنها ووصفها بانها قوات نظامية وفيما يمثل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي اليوم الخميس امام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في القضية المرفوعة ضده من جهاز الامن والمخابرات الوطني جراء هجومه على هذه القوات ظهر أحد قادتها ذائعي الصيت ويدعى احمد حمدان “حميدتى” للمرة الأولى أمام أجهزة الاعلام إلى جانب قائد هذه القوة وهو لواء في القوات المسلحة .
اتهام “يوناميد”
واتهمت قوات الدعم السريع المثيرة للجدل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي “يوناميد ” بالتكسب من وراء الحرب الدائرة في إقليم دارفور والسعي لتمديد أمدها .
وأقرت في الوقت نفسه بأن تكوينها جاء من أغلبية ابناء دارفور ومن أثنية عربية ولكنها أكدت أن ذلك لا ينتقص من مهنيتها ولا يعد مبررا لإلصاق تهما بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور وجنوب كردفان بها .
ونصحت دول صديقة طبقاً لمعلومات متداولة في الاوساط الحكومية بحل وتفكيك هذه القوة باسرع ما يمكن تجنباً لاي مترتبات دولية عليها ، وبدا ان الخرطوم ستتجنب العمل بهذه النصيحة .
وانتقد قائد قوات الدعم السريع اللواء ركن عباس عبدالعزيز في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم الاربعاء التقارير السالبة التي ترفعها البعثة الاممية المشتركة تجاه قواته واتهامها بعمليات حرق القرى والاغتصاب وتساءل عن ما قدمته البعثة في مكونها العسكري والمدني لمواطني دارفور وأكد أنها تستمد وجودها من تطويل أمد الحرب بدارفور .
وأوضح “البعثة وجودها مرتبط بمصالح شركات يجلبون منها المياه الغازية والطعام من الخارج ليتكسبو من خلفها مليارات الدولارات .” وأردف ” وفي فهمهم ان الحرب لن تنتهي لتستمر المكاسب ”
حصاد الدولار
ووجه إنتقاد مباشر لرئيس البعثة محمد بن شمباس وقال انه لن يرضى عنا حتى يستمر في حصد الدولارات شهريا .
وأكد انهم لن يلتفتوا للحملة التي توجه ضدهم والتي اتهم الحركات الدارفورية المسلحة بشنها لعرقلتهم خوفا من المواجهه وأضاف ” سنمضي في مسيرتنا الي ان يتحقق السلام اما بالتراضي او القوة ” .
ويذكر ان قوات الدعم السريع صدرت في حقها عدة تقارير دولية واتهامات من قبل قوى سياسية داخلية معارضة والحركات المسلحة بارتكاب فظائع باقليم دارفور ولاية جنوب كردفان عبر قيامها بحرق القرى وعمليات الاغتصاب
كما وجه محمد بن شمباش شخصيا في عدة مناسبات اتهامات مباشرة لهذه القوة واتهمها بمهاجمة المدنيين الذين لجئوا لمعسكرات قوات اليوناميد وفي معسكرات النازحين وحرق القرى وذلك اثر قيام حركة مناوي بشن عدة هجمات في شهري نارس وابريل الماضي.
وأٌقرعبدالعزيز بارتكاب قواته لبعض الانتهاكات التي دمغها بالفردية والمحدودة وأكد أن لديهم وحدة محاكمة ميدانية تعاقب كل مخطئ وأوضح “نحن لسنا بملائكة ” .
قوة نظامية
واكد أن قوات الدعم السريع قوات نظامية تتبع اداريا وفنيا لجهاز الامن بينما تتبع للقوات المسلحة فيما يتعلق بالتخطيط والعمليات القتالية .وأعتبر تكوين الغالبية العظمى للقوات من ابناء دارفور بسبب عشقهم للعسكرية “على حد قوله ”
وشن القائد الميدانى احمد حمدان “حميدتى” هجوما على زعيم حزب الامة الصادق المهدى لانتقاده قوات الدعم السريع واتهمه بالعمل لاجل مصلحته الشخصية منوها الى ان المهدى صمت عند ارتكاب المتمرددين انتهاكات فى الطويشة وغيرها وقال ان قوات “الدعم السريع” تتشكل فى غالبها من عناصر منتمية الى القبائل العربية فى دارفور.
وقال حميدتي وهوقائد ذائع الصيت أن كثير من ولاة الولايات الساخنة عبروا سابقا عن رفضهم الصريح لهذه القوات مشيرا الى ان هذا النظرة تبدلت بعد أن ساهمت القوات في استتباب الأمن في كل المناطق التي ذهبوا اليها نافيا وجود أي تنسيق مع الولاة سوى في اطار اللجان الأمنية وما الى ذلك .
واتهم حمدان أجهزة اعلامية بانحيازها للتمرد والتخريب الذي يحدثونه قائلا ” أين الاعلام مما يحدثه المتمردون من قتل وحرق وتدمير للقرى مشيرا الى أن قوات الدعم السريع وفق الخطة التي تعمل بها ستحسم التمرد خلال فترة وجيزة .
المهدي أمام النيابة
وفي سياق ذي صلة يمثل زعيم حزب الامة القومي المعارض الصادق المهدي اليوم الخميس أمام نيابة أمن الدولة للنظر في الشكوى التي تقدم بها جهاز الامن السوداني ضده بسبب إتهاماته للقوة المثيرة للجدل بارتكاب إنتهاكات في إقليم دارفور المشتعل .
وتتزامن الخطوة مع انتقادات عنيفة صوبها البرلمان السوداني لموقف المهدى من قوات الدعم السريع وصلت حد اتهامه بالخيانة العظمي ووزع حزب الامة القومي رسائل هاتفية واصدر بيانا يؤكد ان المهدى عازم على المثول امام النيابة وسط توقعات بان يشهد الحدث تجمعا غفيرا لانصاره.
وقال المهدى فى بيان عممه الثلاثاء انه لايمانع فى الخضوع لمحكمة شريطة ان لايكون الشاكي هو الخصم والحكم – فى اشارة الى جهاز الامن السوداني-.
مداولات برلمانية
وشهدت جلسة البرلمان الاربعاء مداولات ساخنة خصص غالبها لكيل النقد والاتهام الى المهدي بينما كانت الجلسة مخصصة فى الاساس للرد على خطاب الرئيس البشير الذى القاه امام البرلمان فى فاتحة جلسات البرلمان.
واعلن البرلمان رفضه تصريحات زعيم حزب الامة وقرر اصدار بيان شديد اللهجة لادانته ،باعتبار ان الجيش السوداني يمثل خطا احمرا لاينبغى تجاوزه.
و رفض رئيس البرلمان الفاتح عز الدين نقطة نظام تقدم بها رئيس لجنة التشريع السابق الفاضل حاج سليمان الذى اشار الى مخالفة البرلمان لنص المادة 34/9 من اللائحة التى تنص عدم تناول اى قضية قيد التحري.
وقاطع الفاضل النائب عبدالله مسار بعد ان هاجم الاخير المهدى وقال “حديث العضو لم يرد فى خطاب البشير او فى التقرير وما يتحدث عنه اصبح بلاغا جنائيا من الجهاز المختص امام المحكمة واعتقد ان اى حديث عن هذا الامر يخالف المادة التاسعة من اللائحة”.
الا ان رئيس البرلمان تدخل بالقول “البرلمان اعلى من اى لائحة ونحن الذين اصدرنا اللائحة واى حديث يمس الامن القومي مباشرة لابد ان يعلق عليه البرلمان.
وقال عز الدين ان البرلمان لن يكون كتلة من الثلج بل سيتفاعل مع القضايا طالما اصبحت هم يؤرق مضاجع الوطن و اكد تقدير البرلمان للمؤسسات العدلية وبين ان قضية المهدي لم تصل المراحل التى يمنع فيها النشر.
واوضح ان الدبلوماسية السودانية استطاعت ان تحشد الدعم من اصدقاء السودان لاجهاض مشروع قرار فى مجلس المن بشأن قوات الدعم ، واعتبر رئيس البرلمان التقليل من قوات الدعم السريع يدخل فى دائرة الخيانة العظمى،ممتدحا القوات التي قال انها حسمت التمرد ، واضاف بان ” السكوت عن هذه القضايا لايقدم البلد ويجب ان نقول هذا الحديث بالصوت العالي “.
نافع يتحدث
وقال مساعد الرئيس الاسبق نافع على نافع فى ذات الجلسة ان ( الدعم السريع ) ليست قوات صديقة بل قوات اصيلة في القوات المسلحة كما انها ليست كقوات الدفاع الشعبي تستدعي وفق اولويات محددة معتبرا اى هجوم عليها يشابه الهجوم علي القوات المسلحة.
ولفت الى ان تقارير عديدة اكدت ان القوات المثيرة للجدل غاية فى الانضباط ونفذت عمليات ناجحة في شرق شمال ودارفور.
واضاف “كان ينبغي ان ينبسط هذا الفهم للراي العام حتي لاتكون افكارنا ضحية للراي العام الذي تصنعه الاجهزة الغربية) واضاف (نأسف ان تاتي دعوة للتدخل من الداخل).
واعتبر رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان مالك حديث المهدي عماله وخيانه وضربة للوطن وحذر من محاولات يقوم بها البعض لاصدار مذكرات لاحالة المسالة لمجلس الامن.
وقال ان قوات الدعم السريع تعمل مع القوات المسلحة وفق قانون واى مساس بها خط احمر وهي قوات وطنية وتعمل بموجب قانون اصدره رئيس الجمهورية وصادق عليه البرلمان.
وقال عبد الله مسار وهو احد القيادات التى انشقت عن المهدى ان التشكيك في القوات النظامية والمسلحة يحتاج الي رد منوها الى ان ماتقوم به قوات الدعم السريع يتطلب الشكر خاصة من قادة البلاد بدلا عن التخذيل والتنكيل سيما وان تلك القوات طبقا لمسار كسرت ظهر التمرد.
وانتقد رئيس كتل نواب المؤتمر الوطنى مهدى ابراهيم الصادق المهدى دون ان يسميه وقال ان احد قيادات المعارضة صوب هجوما على قوات الدعم السريع وهى قوات تدربت تحت سمع وبصر القوات المسلحة وتحت كنف ورعاية جهاز الامن لتقوم بدور وطنى تجاه اناس ارادوا الحرب وسيلة لمحاربة الدولة.
واضاف ( هى قوات تعمل لاجل الوطن وتقدم شهداء وان يصدر اى حديث يقلل منها او يثير عبرها الغبار ويستجدى محاسبتها عبر المنظمات الدولية فهذه سابقة خطيرة ).
ومضى يقول ان استهداف المؤسسات التى تمثل جزءا من القوات المسلحة لمحاسبتها من قبل منظمات وقوى خارجية، سيفتح الباب واسعا لتدخلات تؤذى القوات المسلحة.
عداء تاريخي
كما شن النائب محمد مصطفي الضو هجوما عنيفا على المهدي ودفع والتهليل النواب للتكبير وهو يشدد علي استعداد الجميع للمقاتلة مع القوات المسلحة.
واصفا تصريحات المهدى بالمستفزة واضاف ( هذا حديث ترفضه اي نفس ابية لها غيره علي الوطن ولفت الى ما قال انه عداء تاريخى تميز به المهدى تجاه القوات المسلحة فى الحقب المختلفة وقال ان المهدى لم يبدي اى نوايا طيبة تجاه الحوار الوطني.وحث الضو البرلمان على مساندة الروح المعنوية للقوات قائلا ان حديث الصادق المهدى اصابها بالاحباط.
وشدد رئيس البرلمان السابق احمد ابراهيم الطاهر على ان اي طعن فى القوات المسلحة هو طعن للشعب وقال ان السياسيين مطالبين بان يكونوا في صف الوطن وان لامجال لمعارضة الجيش.
ونوه الطاهر الى ان القوات تحارب مجموعة من المتمردين وصفهم بانهم بلادين ولا اخلاق وبلا وطنية ، وتحدث نواب عن ان انشاء قوات الدعم السريع كان بمبادرة من المجلس الوطني وفقا للقانون وقالوا ان اى حديث حولها يدل على الخيانة والعمالة مشددين على ضرورة معاقبة ومساءلة كل من يشكك فيها.