كي مون يدعو لمحكمة خاصة بجرائم حرب جنوب السودان

الخرطوم 14 مايو 2014-دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للبدء في إنشاء “محكمة خاصة” بمشاركة دولية لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات في النزاع الدائر بجنوب السودان.

جاء ذلك بعد أن اعتبر تقرير لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان -صدر الأسبوع الماضي- أن العنف الذي ارتكب هناك من قبل جميع الأطراف قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف بان في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي “يجب البدء بتشكيل محكمة خاصة أو مشتركة مع مشاركة دولية”، قائلا إن ثمة حاجة لتحقيق العدالة.وشكلت محاكم من هذا النوع في حالات مثل الإبادة في رواندا وفي كمبوديا ويوغوسلافيا السابقة.

وفي شأن آخر مرتبط بالتداعيات الإنسانية للأزمة، كرر كي مون أمام مجلس الأمن مطالبته بفترة هدوء في المعارك لمدة ثلاثين يوما كي يتمكن المزارعون من جني محاصيلهم.

وأضاف أن “هناك خطرا حقيقيا من تفشي المجاعة في حال كان هناك تهديد لموسم الزراعة”.وتابع “في حال استمر النزاع (بين الرئيس سلفاكير ونائبه المتمرد عليه رياك مشار) حتى آخر العام فإن نصف سكان جنوب السودان الـ12 مليونا سيكونون نازحين أو لاجئين للخارج أو جياعا أو موتى”.

ودعا الأسرة الدولية “للبذل”، مشيرا إلى أن هناك نقصا بقيمة 781 مليون دولار يعوق تلبية الحاجات الإنسانية حتى منتصف عام 2014 والتي تقدر بـ1.2 مليار دولار.

وكان بان كي مون زار الثلاثاء الماضي جنوب السودان لدعم الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب الأهلية التي ترافقت مع مجازر عرقية في البلاد.

وحذر مون من أن المجاعة والتشرد يهددان حياة أكثر من نصف سكان جنوب السودان, داعيا إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الأخيرة في البلاد.

واعتبر أن من أهم الأولويات بالنسبة لجنوب السودان “إنهاء المعارك فورا”، وتثبيت فترة هدوء لمدة ثلاثين يوما كي يتمكن المزارعون من جني محاصيلهم، مؤكدا أن “هناك خطرا حقيقيا لتفشي المجاعة إذا كان هناك تهديد لموسم الزراعة”.

وتابع أن الظروف التي يعاني منها لاجئو جنوب السودان في المخيمات أسوأ بكثير من ظروف مخيمات عديدة زارها بما في ذلك مخيمات اللاجئين السوريين، وفق تعبيره.

وتأتي تصريحات بان كي مون وسط تبادل للاتهامات بين فريقي النزاع بخرق اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية يقضي بوقف إطلاق النار وبتشكيل حكومة مؤقتة.

وكانت أزمة جنوب السودان قد اندلعت أواخر العام الماضي عقب اتهامات رئيس البلاد لنائبه المقال رياك مشار بتنفيذ انقلاب على الحكم، فتحول الصراع على السلطة إلى قتال امتد ليشمل القبائل التي ينتمي إليها الطرفان، فسقط مئات القتلى والجرحى ونزح عشرات الآلاف.