مطالبات باصدار فتوى تحرم التنصت على المكالمات الهاتفية
الخرطوم 11 مايو 2014 – اتهم نواب فى البرلمان السوداني جهات رسمية فى الحكومة بانتهاك خصوصية المواطنين والتنصت علي مكالماتهم وطالبوا باصدار فتوي تحرم التصرف بينما قطع المدعى العام لجمهورية السودان بان التنصت على المكالمات يعتبر مخالفا للقانون.
وقال النائب البرلماني المستقل عماد الدين بشرى ان مؤسسات فى الدولة تتعمد انتهاك حرمات الناس بالتجسس على المكالمات الهاتفية بينما طالب النائب المقدوم صلاح الدي باصدار فتوى شرعية تحرم التنصت.
ودافع اللواء محمد علله من ادارة المباحث الجنائية عن متابعة المكالمات بقوله ان المباحث نضطر فى بعض الجرائم للجوء الى وسيط تقني يعين فى التحريات .
وفى المقابل قال المدعي العام عمر احمد ان القانون يمنع شركات الاتصالات من تسجيل مكالمة لاي عميل.
ونفي فى تصريحات وجود قانون يخول للشركات التجسس على المكالمات واضاف ” حال ثبت تسجيل لمكالمات المشتركين فان ذلك يعد امرا مخالف للقانون الا اذا كان هناك ما يمس الامن الوطنى “.
وشدد على ان ذات الامر لايكتمل الا باصدار خطابات من جهات رقابية وعدلية وقضائية واكد ان لجنة الاتصالات لا تحجب اى موقع على الانترنت الا بموجب قرار قضائي.