ضغوط على (6) ولاة لاجبارهم على الاستقالة
الخرطوم 28 ابريل 2014- قالت تقارير صحفية نشرت فى الخرطوم الاحد ان ضغوطا تمارس على (6) ولاة لتقديم استقالاتهم إلى رئيس الجمهورية في غضون الأيام المقبلة.
ونقلت صحيفة “اليوم التالى ” الاحد عن مصادر لم تسمها ان الولاة هم عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، الهادي عبد الله والي نهر النيل، محمد طاهر إيلا والي البحر الأحمر، أحمد عباس والي سنار، ووالي جنوب دارفور آدم محمود جار النبي.
وكان والى سنار وصف فى تصريح صحفى نشر قبل يومين اجبار الولاة على الاستقالة بانها اسلوب “فوضوى” ورفض الاعتراف بالاجبار على الاستقالة وشدد على ان كل والى من حقه اكمال دورته الانتخابية.
وجاءت تصريحات احمد عباس بعد يوم من استقالة والى الجزيرة الزبير بشير طه من منصبه بضغوط من حكومة المركز عقب اشتداد الخلافات فى حكومته والحزب بالولاية.
وقالت المصادر طبقا للتقارير إن الزبير استجاب للمطلب وتقدم باستقالته من منصبه، بينما نبهت المصادر إلى أن قيادات عليا عقدت اجتماعات مع الولاة المعنيين عرضت فيها ملفات وقضايا تعني الولاة في ولاياتهم وذات صلة بالمركز، وأشارت المصار إلى أن الخطوة أملتها ترتيبات الحوار السياسي الدائر حاليا.
و طالب القيادي بالمؤتمر الوطني في جنوب دارفور مبارك الشريف النابي خلال اللقاء التنويري الذي عقده عبد الواحد يوسف أمين أمانة دارفور الكبرى بالمؤتمر الوطني وزير الداخلية (السبت) في نيالا بإعفاء آدم محمود جار النبي والي جنوب دارفور من منصبه.
وقال النابي عقب الاجتماع إن الوالي أخفق في الجانبين التنفيذي والحزبي، وإن الرؤية منعدمة لديه، على خلفية عزله نائبه الحزب عبد الرحمن الزين من منصبه قبل اكتمال البناء الحزبي بـ(40) يوما، وحذر من حدوث ما لا تحمد عقباه حال اختلال الموازين.
وفي ولاية البحر الأحمر طالب أحد مؤتمرات القطاع الجنوبي لإعادة بناء المؤتمر الوطني الذي ضم أهم القيادات أمس الأول (الجمعة) بحذف توصية إعادة ترشيح محمد طاهر إيلا لولاية ثالثة، بينما شهدت دعوة إيلا لنواب تشريعي الولاية غياب معظم وأهم النواب بينهم محمد طاهر محمد حسين، البلدوزر، وصلاح سر الختم.
ولكن عبد الرحمن علي محمد، أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني قال إن (45) نائباً من عضوية المجلس التشريعي لبوا الدعوة وأعلنوا تمسكهم ببقاء إيلا وترشيحه للولاية الثالثة.
وفوضوا محمدين محمد حسن رئيس المجلس التشريعي، أحمد محمد علي موسى نائب رئيس الحزب بالولاية، ومحمد طاهر الأمين حمد رئيس اللجنة الأمنية والقانونية بالمجلس وعددا من أعضاء الأمانة العدلية، لرفع دعوى جنائية وقضائية ضد عدد من الصحف.