البرلمان يلوح بإجراءت اقتصادية لوقف تدهور الجنيه ويقرر استدعاء وزير المالية

الخرطوم 28 ابريل 2014- أعلنت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السودانى عن اتجاه لاتخاذ قرارات قوية في غضون الأسبوع المقبل، لمحاصرة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتخفيض سعره إلى أدنى مستوى.

وقالت إن القرارات ستطال تجار العملة بالسوق الموازي، واستيراد السلع غير الضرورية، وشككت اللجنة في مشروعية الاتجار بالعملة على خلفية ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية إلى أكثر من (9) جنيهات.

ووصفت ما يحدث بأنه تدمير للاقتصاد السوداني بطرق غير مرئية، وقررت اللجنة استدعاء وزير المالية ومحافظ بنك السودان الأسبوع المقبل عقب عودتهما من تركيا، للوقوف على ما تم تنفيذه من تدابير حول زيادة سعر الدولار ومساءلتهما حول إيرادات حصيلة الصادر خلال الربع الأول من العام.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية “سالم الصافي حجير” حسب صحف محلية أن لجنته عقدت اجتماعات مكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منذ إيداع الميزانية العامة مع وزير المالية ومحافظ بنك السودان، ووضعت خططاً وتدابير لتثبيت سعر الصرف ومحاصرته وتتم متابعتها عبر الأطراف الثلاثة (البرلمان والمالية وبنك السودان).

لافتاً إلى أن الاتفاق لم يتم الكشف عنه للأجهزة الإعلامية. وكشف “الصافي” عن أن التدابير تمثلت في زيادة الصادر والتعامل مع المؤسسات المالية الخارجية، واستجلاب منح وقروض بالعملة الأجنبية.

وأقر بأن الزيادة التي تمت في الصادر لم تكن كبيرة فضلاً عن أن البلاد تعاني من الديون الخارجية وتسديد التزامات بالعملة الصعبة، لمؤسسات عالمية بجانب الحاجة للتنمية.

وقال إن كمية الدولار ليست قدر الطلب، منوهاً إلى أن الأمر يتطلب معالجات عاجلة. واستبعد أن يكون من بينها زيادة سعر الدولار الجمركي، حتى لا تتأثر الأدوية والسلع والحاجات الضرورية للمواطنين .

واتهم “الصافي” تجار السوق الأسود بإطلاق شائعات غير حقيقية لزيادة أسعار العملات الأجنبية. وقال: (الدولار أصبح سلعة متاجرة).