وزير العدل يتهم جهات لم يسمها بالضغط لطي ملف فساد شركة الاقطان

الخرطوم 22 ابريل 2014- عرى وزير العدل محمد بشارة دوسة النظام السياسي والإقتصادي في البلاد كاشفاً عن ضغوط كثيفة تتعرض لها وزارتة لطي ملف قضية شركة الاقطان والقبول فيه بمبدأ التسوية و شهد البرلمان السودانى الاثنين مداولات ساخنة وموجة خلافات عاصفة ، في وقت تردد عن عزم رئيس القضاء التقدم بإستقالته خلال الايام المقبلة.

و اثارت القضية التى تعد أكبر ملف فساد يصل إلى المحاكم جدلا كثيفا خلال الايام الماضية بعد ظهور اسماء لقيادات قانونية رفيعة كاطراف فى نزاع قانونى دفع بالشركة التى يتهم نافذيها ويحاكمون تحت تهم تتعلق بالفساد الى التحكيم لفض نزاع مع شركة ميد كوت التى يمتلكها احد النافذين .

وكشف وزير العدل محمد بشارة دوسة في رده على مسألة مستعجلة تقدم بها رئيس لجنة العمل الهادي محمد علي الاثنين تفاصيل مثيرة حول القضية ولم يتوانى عن سرد اجراءات التحرى والمخالفات وملف التحكيم كاشفا عن تدخلات من جهات لم يسمها لطى ملف القضية ووجه انتقادات صريحة الى وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات لقبوله الدخول فى لجنة التحكيم.

وطعن النائب هجو قسم فى تصريحات الوزير باعتبارها تؤثر على المحاكمة لافتا الى ان القضية لازالت امام القضاء، المستوجب للاحترام حسب تعبيره وقطع بانه لايدافع عن المتهمين.

واستقال رئيس المحكمة الدستورية الاسبوع الماضى بعد الكشف عن مشاركته فى تحكيم خاص بنزاع شركة الاقطان و ميد كوت العالمية كطرف محايد بجانب كل من وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات والمدعى العام السابق عبد الائم زمراوى الذين مثلا الشركتين.

ونقلت تقارير صحفية نشرت فى الخرطوم الاثنين انباء عن اعتزام رئيس القضاء احمد حمد ابو سن تقديم استقالته لاسباب وصفت بالخاصة وتردد انه ابلغ معاونيه بنيته فى الاستقالة خلال الاسبوع الجارى.

ورفض وزير العدل اعتبار حديثه عن تفاصيل القضية تاثيرا على المسار القانونى او المحاكمات الجارية مبديا حرصه على استقلالية القضاء وحياده.

واتهم دوسة جهات لم يكشفها بمحاولة التاثير والضغط على وزارة العدل منذ بدء التحرى فى قضية شركة الاقطان لتسويتها وسحب الملف من المحكمة، واللجوء الى خيار التحكيم عوضا عن المحاكمة الجنائية قاطعا بانه رفض الامتثال والانصياع لتلك الضغوط.

واكد وزير العدل عدم قبول قرار لجنة التحكيم ، قاطعا بان المحاكمات للمتهمين مستمرة فى شقها الجنائي وكشف عن تحلل خمسة متهمين من أموال استولوا عليها واكتمال الافراج عنهم ، كما جرى اطلاق سراح خمسة اخرين لعدم كفاية الأدلة واعلن استمرار محاكمة (10) متهمين فى نحو (43) جلسة حتى الان.

وازاح الوزير الستار عن سداد الحكومة (67) مليون يورو من خزينة الدولة، كسندات ضمان لقرضي بنك التنمية الإسلامي جدة وبنك “أي. بي. سي” الفرنسي محل القضية، مؤكدا استرداد خمسة ملايين جنيه عن طريق التحلل، ، ومنزل بجبرة وعربة هايس و(620) ألف جنيه عبارة عن عمولات أخذت من المزارعين.

وقال ان إن قضية مخالفات شركة الأقطان أحيلت إلى الوزارة بناء على تقرير من جهاز الأمن الاقتصادي شكلت بمقتضاه لجنة من وزارة العدل والأمن الاقتصادي والمراجع العام ووزارة الداخلية توصلت بعد تحريات امتدت (19) شهرا إلى بينات تم بموجبها تدوين بلاغات فى مواجهة (19) شخصا بسبب (13) مخالفة توصلت إليها اللجنة.

وأكد دوسة أن اللجنة المشكلة واجهت صعوبات جمة ، معترفا بأن شركة الأقطان غابت عن إدارة أموالها وحولتها لأشخاص وشركات صورية تتبع جميعها لميد كوت .

وقال أن الشركات التي أخذت القرض من بنكي جدة و”أي. بي. سي” الفرنسي والبالغ (23) مليون دولار و(125) مليون يورو تكونت بعد الحصول على القرض.

ولفت الوزير الى ان المخالفات ابتدرت بالعطاءات وان الأقطان لم تكن بين الشركات التي اشترت كراسة عطاء المحالج موضوع القضية، بالإضافة إلى رفع قيمة الفواتير بواسطة المتهمان الأول والثاني.

واستشهد الوزير بسعر الآليات الزراعية التي يبلغ في أوروبا (51) ألف يورو وتصل إلى السودان بـ (137) ألف يورو، وأبان أن (15) مليون يورو من عائد رفع الفواتير تم تحويله لميد كوت وتبقى منه أكثر من (4) ملايين يورو بالخارج، واكد دوسة إدخال (37) ألف طن أسمنت لم تكن بين شروط العطاء تم بيعها في السوق المحلي.

وبشان قرار التحكيم بين شركة الاقطان وميد كوت العالمية قال الوزير ان القرار لم ( يقف على أرجل قوية ) واشار الى ان مدير شركة الأقطان ارتكب خطأ كبيرا بقبوله التحكيم، برغم ان القضية فيها شق جنائيا.

وكشف عن تحرير وزارة العدل خطابات مكتوبة الى شركة الاقطان تدعوها لوقف اجراءات التحكيم وابدى الوزير دهشته لقبول وزير العدل الأسبق عبدالباسط سبدرات المشاركة كمحكم برغم انه مستشار قانوني لشركة مد كوت.

مؤكدا ان مبالغ التحكيم والأتعاب تم تحديدها من طرف واحد فى غياب الطرف الآخر.

وبحسب قرار لجنة التحكيم فان اتعاب المحكمين الثلاثة وبينهم رئيس المحكمة الدستورية المستقيل تصل الى مليون جنيه سوداني.