وديعة سريعة والا نموت

بقلم بابكر فيصل بابكر
[email protected]

أشرتُ في مقالاتٍ عديدة سابقة إلى أنَّ إصرار المسؤولين الحكوميين على إعطاء معلومات غير صحيحة فيما يلي الأوضاع الإقتصاديَّة بالبلاد لن يؤدي إلا لتوسيع فجوة إنعدام الثقة القائمة أصلاً بين المواطنين والحكومة.

وقد أوردتُ في هذا الإطار الكثير من التصريحات المُضللة للمسؤولين في وزارة المالية وبنك السودان حول الآثار المتوقعة للأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008 على الإقتصاد السوداني، وكذلك أثر خروج بترول الجنوب، ومؤخراً التأثير السلبي لمقاطعة بعض البنوك السعودية للبنوك السودانيَّة.

وكانت فلسفة وزير المالية السابق على محمود في عدم كشف حقائق الوضع الإقتصادي للرأي العام هى أنه : ( ليس لدينا خيار آخر غير ما قلناهُ للناس فكان واجبنا أن نبث الطمأنينة في نفوس الشعب السوداني وليس تخويفهم )، وذلك بحسب رأيه لأنه : ( في عالم السياسة ليس كل ما يُعرف يُقال، مثلاً إذا كان الوضع المالي في المالية والبنك المركزي خطر لا يمكن أن نخرج إلى الجمهور لإعطائهم تفاصيل التفاصيل ).

وقد قلتُ حينها أنَّ وزير المالية لا يُدرك خطورة هذه المبررات لأنها تعني أنَّ الحكومة تخفي الحقائق عن الشعب، وهو أمرٌ يؤدي في الغالب للإطاحة بحكومات بأكملها في البلاد التي تحكم بالنظم الديموقراطيَّة لأنه ببساطة شديدة يُضلل الشعب بإخفاء حقائق يمكن أن تؤدي لإنهيار الإقتصاد. وأوضحتُ أنَّ وزير المالية يخلط بين ممارسة السياسة في إطارها العام ، وبين مسئولية رجال الدولة في الحكم والذين يتوجب عليهم مصارحة الشعب بالحقيقة المجرَّدة حول أوضاع الإقتصاد.

ما يزال المسؤلون في الوزارات و القطاع الإقتصادي يواصلون نهج “طمأنة” الناس الذي لا يستند للحقائق الإقتصادية على الأرض، فهاهو وزير المالية بدرالدين محمود يقول في ورقة حول تقييم البرنامج الثلاثي للاستقرار الاقتصادي إنَّ البرنامج ( حقق نتائج ايجابية واضحة للبلاد خلال العامين الماضيين)، وأضاف أنهُ ساهم في ( إستقرار سعر الصرف ومعدل التضخم).

تضمَّن البرنامج الإقتصادي الإسعافي الثُلاثي (2012 -2014) الذي أعلنته الحكومة تطبيق سياسات نقدية ومالية تهدف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي باحتواء معدلات التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي الذي يشكل الركيزة الأساسية لإحداث التنمية، فما الذي حققتهُ تلك السياسات ؟
هدفت السياسة المالية للبرنامج الثلاثي لخفض صرف العملات الأجنبيَّة من خلال “إحلال واردات” أربع سلع رئيسية هى دقيق القمح، والسكر، والدواء، وزيوت الطعام، و”زيادة صادرات” أربع سلع اخرى هى الصمغ العربي والقطن والماشية والذهب.

ولكن لم يتحقق من ذلك شىء حيث أن فاتورة إستيراد القمح ما تزال في حدود ال 900 مليون دولار، والسكر 500 مليون دولار، والزيوت 150 مليون دولار، بينما تفوق فاتورة إستيراد الدواء ال 400 مليون دولار.

أمّا بخصوص زيادة الصادرات في سلع الصمغ الغربي والقطن والماشية والذهب فيكفي أن نعلم أنَّ جميع صادرات القطاع الزراعي في العام الماضي لم تتجاوز ال 470 مليون دولار ( أقل من فاتورة واردات السكر لوحده) بينما كانت صادرات المواشي في حدود ال400 مليون دولار.

قد فشلت إستراتيجية النهضة الزراعيَّة التي سعت الحكومة من خلالها لزيادة صادرات الزراعة أو تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب، حيث عانت الزراعة من شح التمويل، وشكا وزير الزراعة في مطلع هذا العام من أنَّ إجمالي الأموال التي وفرتها البنوك للتمويل الزراعي لم تتعد 2.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل 2% فقط من إجمالي الأموال التي قدمتها البنوك لتمويل الانشطة الإقتصادية المختلفة.

السياسة النقدية لم تستطع كذلك خلق الاستقرار المنشود في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حيث بلغ سعر الأخير 8.6 جنيهات في السوق الموازي هذا الأسبوع ( كان سعره في نفس السوق عند بداية البرنامج الثلاثي 4 جنيهات )، بينما إرتفع معدل التضخم بين عامي 2011 و2013 من 19% إلى 37% في نهاية العام 2013 وهو الأمر الذي يعني أنَّ القيمة الشرائية للعملة انهارت بنسبة 100%.

فأين هى إذاً نجاحات البرنامج الثلاثي التي يتحدث عنها وزير المالية ؟

إنَّ الفشل الذي أصاب البرنامج الثلاثي جاء نتيجة لتبني البرنامج للعديد من الإفتراضات الخاطئة و على رأسها الرهان على قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الخارجية في الوقت الذي ظلت فيه البلاد تعيش في حالة حصار وعزلة إقتصادية منذ أكثر من 15 عاماً. ليس هذا فحسب بل أنَّ من المعلوم بالضرورة أنَّ الإستثمارات لا تتدفق على بلدٍ يُعاني من عدم الإستقرار و الحروب الداخلية وهى قضايا سياسية في المقام الأول.

لم تتوقف تصريحات المسؤلين الحكوميين عند هذا الحد بل إمتدَّت مؤخراً لتوحي بأنَّ مشكلة الموارد المالية وتحريك القطاعات الإنتاجية ستحلُّ بمُجرَّد إستلام الوديعة القطرية البالغة مليار دولار، حيث هلل هؤلاء المسؤولون لتلك الوديعة وكأنها الحل السحري الذي هبط من السماء لإنقاذ الإقتصاد السوداني واعادة استقرار سعر الصرف في السوق الموازي، فأين هى الحقيقة في هذا الموضوع ؟

لقد سبق أن قدمت حكومة دولة قطر في عام 2012 ( عام الأساس للبرنامج الإقتصادي ) مبلغ ملياري دولار وديعةً لبنك السودان المركزي، فهل نجحت تلك الوديعة في إستعادة استقرار صرف الجنيه مقابل الدولار ؟ بالطبع لم تنجح لأنَّ الإقتصاد السوداني يعاني من مشاكل هيكلية لا يُمكن حلها بمثل هذه المبالغ، والدليل على ذلك أنَّ قيمة الدولار عادت للإرتفاع بعد فترة إستقرار وجيزة حتى تخطت حاجز ال 8 جنيهات هذا العام.

إنَّ المفارقة الكبيرة في هذا الأمر تتبدى بجلاء عندما نستحضر كلمات البيان الأول للإنقاذ الذي تلاهُ حينها العميد عمر حسن البشير مُعدداً الأسباب التي دعتهم للتحرُّك وإستلام السلطة، حيث قال :
( إنَّ الوضع الاقتصادى تدهور بصورة مُزرية وفشلت كل السياسات الرعناء فى إيقاف هذا التدهور ناهيك عن تحقيق أى قدر من التنمية فازدا دت حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال على المواطنين الحصول على ضرورياتهم إما لانعدامها أو لإرتفاع أسعارها مما جعل كثيراً من أبناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة وقد أدي هذا التدهور الاقتصادى الى خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطل الانتاج وبعد أن كنا نطمح أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم أصبحنا أمة متسولة تستجدى غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود ).

ليس هذا فحسب بل يمضي البيان الأول للإنقاذ في شرح الأوضاع السياسية والإجتماعية حينها ويقول :
( وانشغل المسؤولين بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع إستشراء الفساد والتهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات الإجتماعية من الطفيليين تزداد ثراءً يوماً بعد يوم بسبب فساد المسؤولين وتهاونهم فى ضبط الحياة والنظام ).

وها هى “سلة غذاء العالم” بعد مرور خمس وعشرون سنة على بيان الإنقاذ الأول ما تزال تستورد غذائها من الخارج ( فاتورة إستيراد المواد الغذائية تفوق ال 2 مليار دولار) ، و قد تحطم فيها الإنتاج، و إزدادت حدة الفقر (إحصاءات الحكومة تقول أنَّ 46% من السكان يعيشون تحت خط الفقر) وإتسعت الفجوة بين الطبقات الإجتماعية، وتكاثرت الفئات الطفيلية الفاسدة بصورة غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث.

إنَّ أكثر ما يبعث الأسى في النفس هو أنّ الحكومة التي رفعت شعار “نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع” قبل ربع قرن من الزمان باتت تفرح و تحتفي بالقروض والودائع الإستثمارية وكأنها إنجازات إقتصادية، مع أنَّ هذه الأثقال لن تؤدي إلا للمزيد من التراكم في الديون الخارجية ( تبلغ حالياً 43 مليار دولار مع خدمة ديون مليار دولار تسدَّد سنوياً )، وهو ما يعني تحميل الإقتصاد و الأجيال القادمة مزيداً من الأعباء والمشاكل.

قلت في مقالة سابقة أنَّ أكبر أزمتين تواجهان الاقتصاد السوداني حالياً تتمثلان في أزمة الموارد المالية التي نتجت عن خروج موارد البترول من الاقتصاد بعد انفصال الجنوب، وأزمة تراجع نمو القطاعات الإنتاجية ( الزراعة والصناعة).

وأشرت إلى أنهُ إذا لم ينكسر طوق العزلة والحصار عن الاقتصاد السوداني وهو شأنٌ مرتبط بالسياسة أكثر من ارتباطه بالاقتصاد، ولم يتحقق نجاح كبير في تطوير هذه القطاعات الإنتاجيَّة وهو أمرٌ غير وارد في المدى القصير بسبب مشاكل هيكلية مرتبطة بتلك القطاعات إضافة لتعقيدات كثيرة مُتعلقة ببيئة الاستثمار، فإنَّ مشكلة الموارد المالية ستظل قائمة.

وبالتالي فإنَّ الوديعة القطرية لن يكون لها مساهمة حقيقية في تحقيق الإستقرار المنشود في سعر صرف الجنيه أو حل الأزمة الإقتصادية لأنَّ الأخيرة كما أكدنا مراراً محكومة في المقام الأول بعوامل سياسية وليست إقتصادية.

وبما أنَّ الحكومة شرعت في إيجاد حلول للأزمة السياسية عبر حوار وطني وأصدرت قرارات لتمهيد الأجواء لإجراء ذلك الحوار متمثلة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإتاحة الحريات السياسية والصحفية فإنَّ ذلك سيشكل المدخل الصحيح لحل مشكلة السودان الإقتصادية ولكن تبقى حقيقة واحدة مهمة وهى أن “تتطابق أقوال الحكومة مع أفعالها” لأنَّ سجلها التاريخي في هذا الخصوص لا يُبشر بنجاح مبادرة الحوار.