إحالة خلافات مكتب سلام درافور وفصيل (دبجو) إلى رئاسة الجمهورية

الخرطوم 21 مارس 2014- أحالت حركة العدل المساواة برئاسة بخيت دبجو، خلافاتها مع مكتب سلام دارفور، حول عدد من القضايا إلى، وزير شؤون رئاسة الجمهورية، صلاح ونسي، ليرفعها بدوره إلى الرئيس البشير، في أعقاب رفض رئيس المكتب أمين حسن عمر، تولي الحركة لصندوق الإعمار والتنمية لدارفور، بحجة أن رئاسة الصندوق يحددها المانحون.

ووصف المتحدث الرسمي باسم الحركة الصادق يوسف، تبريرات أمين بالمؤسفة، سيمَّا وأن مجموعات المانحين أوضحت للحركة عدم تدخلها في بنود الاتفاقية.

وقال لــ”سودان تربيون” الخميس إن حركته متمسكة بتولي رئاسة الصندوق لخدمة شعب دارفور في أعقاب مُعاناته لحرب طويلة امتدت لعدة سنوات.

ونوَّه إلى أن رئيس المكتب أصرَّ على تولي الحركة لمفوضية الحقيقة والمصالحة، بديلاً لصندوق الإعمار والتنمية، وشكا يوسف من ضعف تمثيلهم في السلطة الاقليمية لدارفور، وعدَّها التفاف من مكتب سلام دارفور والسلطة الاقليمية، لتحجيم دور حركة العدل والمساواة.

وكان رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، أمين حسن عمر، رفض، تنفيذ مطلب حركة العدل والمساواة ، الخاص، بتولي مفوضية صندوق الإعمار والتنمية، مما أثار تذمراً واسعاً في أوساط القيادات الرفيعة بالحركة.

واجتمعت قيادات الحركة (الثلاثاء) الماضى مع رئيس مكتب المتابعة، وأبلغته بضرورة إطلاق سراح الأسرى والمحكومين، ومشاركة الحركة على المستوى الاتحادي، والولائي، والمشاركة في السلطة الاقلمية لدارفور.

وطالبت الحركة بالمشاركة في (3) ولايات، بينها شمال، وغرب دافور،
وكانت الحكومة السودانية قطعت بحرصها في الثلاثين من يناير الماضي على تنفيذ كافة المحاور في اتفاق السلام الموقع بينها والحركة لاستكمال الاستقرار والتنمية والسلام بدارفور مرحبة بقرار الحركة باستئناف نشاط اللجان المشتركة.

وكشف السفير عثمان ضرار الخبير الوطني برئاسة الجمهورية في تصريح صحفي -وقتها- في أعقاب اجتماع ضم لجان المتابعة المشتركة بين الحكومة والحركة عن اتفاق على كافة القضايا العالقة.

مؤكداً أن اللجان ستستمر في تنفيذ بنود الاتفاق في جميع محاوره بشكل ايجابي يسهم في دفع مجهودات السلام بدارفور.

وأصدر الرئيس عمر البشير في وقت مضى، مرسوماً جمهورياً عيَّن بموجبه العميد بخيت عبدالكريم عبدالله جمعة (دبجو) رئيس حركة العدل والمساواة، مستشاراً للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي.