المهدي: أوضاع شمال دارفور وصلت (حرب الكل ضد الكل)

الخرطوم 14 مارس 2014- إتهم زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي الحكومة بالعمل على تمزيق النسيج الإجتماعي في دارفور ، مؤكداً انتقال الوضع في الاقليم المضطرب إلى مرحلة (حرب الكل ضد الكل) ، متوقعاً إستمرار ما أسماه بـ(حريق دارفور).

ولم يستبعد المهدي الذى كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه في أم درمان الخميس صدور قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بشأن دارفور حال إستمرار الحكومة في الحلول الثنائية غير المجدية .

ووجه انتقادات شديدة الى سياسات النظام الحاكم تجاه دارفور وقال انها على نقل الحالة من مشاكل محلية تقليدية إلى قضية قومية ودولية، وأدت إلأى المزيد من التدهور رغم إبرام الاتفاقيات الثنائية مع بعض الفصائل المُسلحة.

ولفت الى ان اتفاقتي أبوجا والدوحة أخفقت في تحقيق السلام لعدم نفاذهما إلى جذور المشكلة، وعدم تحقيق بسط الأمن، وعدم إيفاء المانحين بوعودهم.

وأشار الرجل الذى توصف مواقفه بالقريبة من النظام إلى أن الاتفاقيات لم تلبِ المطالب المشروعة التي تشكل محل إجماع شعبي دارفور كالعودة إلى التمثيل في الرئاسة ولحدود 1956م للاقليم مع بقية الأقاليم، وللحواكير كما كان قبل 1989م، والتعويض الفردي والجماعي للضحايا، والعدالة الانتقالية وحظوظ دارفور في الثروة والسلطان بنسبة السكان.

وقال المهدي إن الموقف الأمني بشرق دارفور دخل فيه أحد الفصائل المسلحة في تصفية حسابات قبلية بين الزغاوة والبرتي، وأن المشهد في عموم شمال دارفور صار أشبه باحتراب الكل ضد الكل بأجندات قبلية.

موضحاً أن حريق دارفور سيستمر، وأن النهج الحالي لحل الأزمة غير مُجدِ، وأن النهج الثنائي العقيم سيستمر، وحال فشله سترفع القضية إلى مجلس الأمن لإصدار قرار آخر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وبشأن مقتل الطالب واضطراب جامعة الخرطوم أيَّد المهدي حق الطلبة وسائر المواطنين الدستوري في التعبير السلمي ، وأدان التصدي بالعنف والقمع والذخيرة الحية أثناء تعبيرهم السلمي، وابدى اعتقاده بان السلطات الأمنية استخدمت وسائل القمع وعلى رأسها الرصاص الحي.

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لتصدر تقريرها ومساءلة الجناة، ورأى المهدي إزالة آثار التمكين في الجامعات بإصدار قانون يجعلها مستقلة ويحرر مديريها من الانتماء للحزب الحاكم، ويجعل صناديق دعم الطلبة تابعة للجامعات المستقلة، وكذلك الحرس الجامعي.

ونبه إلى أن الجامعات المستقلة ستنظم ممارسة النشاط الفكري والسياسي والطلابي وتُطَّهر الجامعات من أدوات العنف، مؤكداً أن الإصلاح المطلوب يتمثل في قانون جديد يحقق استقلال الجامعات ويحررها من التمكين.

ودعا المهدي إلى تشكيل مجلس قومي للسلام، وقال ان حزبه سيقرر تفاصيله في اجتماع لاحق، على أن يجلس في الجانب الآخر ممثلون لكل جبهات القتال كالجبهة الثورية، على أن يسبق لقاء الطرفين الاتفاق على إعلان مبادئ ملزمة، من (10) نقاط أهمها التخلي عن إطاحة النظام بالقوة، والالتزام بإبرام السلام في نطاق السيادة الوطنية الواحدة.

وطالب المهدي بإسناد الأمن للقوات النظامية للحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة وأن القوات غير النظامية ستتبع أجندات قبلية ستساهم في احتراب الكل ضد الكل.

و في السياق كشف رئيس حزب الأمة القومي بشمال دارفور، محمد آدم عبد الكريم، عن مقتل (29) شخصاً بمنطقة (الطويشة)، و(2) باللعيت جار النبي، و(19) بمنطقة (سرف عمرة)، وإصابة (60) آخرين، ونزوح (350) ألف نسمة، موضحاً أن الفوضى في (سرف عمرة) تمت بعناصر الدولة وأسلحتها.

وفى سياق اخر ، قرر حزب الأمة القومي طبقا للمهدى مُعارضة وحدة الصف بين المؤتمرين الوطني والشعبي حال عودتهما إلى مربعهما الأول وأذاق السودان (10) سنوات من التمكين والإقصاء والقهر، وقال انه سيرحب باتحادهما حال صب لصالح الأجندة الوطنية .

وكشف المهدي عن ترشيح حزبه لــ(10) شخصيات مستقلة سلمت أسمائهم لرئيس الجمهورية والمؤتمر الوطني، عمر البشير للترتيب للملتقى التحضيري، على أن يحدد الملتقى الإسم سواء كان (مائدة مستديرة، أو مؤتمر قومي دستوري).

وتضمن المقترح ان يكون رئيس ومقرر الملتقى التحضيري والملتقى الجامع شخصان مستقلان مشهود لهما بالكفاءة وعدم الانتماء لأيَّاً من الأحزاب السياسية.

وطالب المهدي بأن يسبق الملتقى التحضيري إجراءات لبناء الثقة، و قال انه يعتزم تنظيم ورشة تؤمها القوى السياسية، المدنية، الأكاديمية، والنقابية لكتابة ورقة عمل تتضمن المطالب الشعبية.

وكشف عن إجراء الحزب لاتصالات بأكثر من (20) حزباً، وفئات نقابية، قبلية، ودينية، وجدت تجاوباً واسعاً.

وقال إن وفداً يضم أستاذة من جامعة الخرطوم اتصل بحزبهم حاملا معالم مبادرة لجمع الصف الوطني على أسس قومية، وأن حزبه اقترح عليهم تبني الورشة واستلام تحضيرات الحزب وأبدى أملاً في ألا يعيق إغلاق جامعة الخرطوم نشاط المبادرين.