نائب البشير: ترتيبات لتأمين سكان دارفور

الخرطوم 12 مارس 2014- دعا نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن مواطني منطقة برام بجنوب دارفور لوحدة الصف وتقوية نسيجهم الاجتماعي لسد الثغرات التي استفاد منها التمرد في الفترة الأخيرة.

وأكد وضع جميع الترتيبات اللازمة لحفظ استقرار المواطنين وتأمين حياتهم. وشدد حسبو، خلال مخاطبته مواطني محلية برام، على أدوار مجتمع سكان المنطقة في حفظ الأمن وقيادة خطط التنمية التي قال إنها وضعت لها ميزانيات مفصلة كطريق برام نيالا الذي سيبدأ العمل فيه خلال الأيام المقبلة.

وفي منطقة قريضة بجنوب دارفور، أعلن نائب الرئيس عن الشروع في تنفيذ برنامج عودة النازحين لمناطقهم من خلال توفير كل الاحتياجات الضرورية للعائدين لمناطقهم.

وأوضح عبد الرحمن، خلال تفقده أوضاع المواطنين بقريضة، أن الدولة ملتزمة بمسؤولياتها كافة تجاه تأمين قرى العودة من بسط الاستقرار الأمني في المنطقة، داعياً أهالي المنطقة لتوحيدهم صفهم خلف جهود تحقيق السلام والاستقرار في دارفور.

وأضاف نائب الرئيس أن الحكومة مدركة تماماً بأن أسلوب الحوار هو أنجع وسيلة، وأقرب طريق لجمع الصف الوطني في السودان، لتوحيد الرأي عبر مكتسبات وطنية لإدارة شأن البلاد.

وأبان عبدالرحمن، بنيالا خلال توقيع ميثاق لوقف العدائيات بين قبيلتي السلامات والتعايشة، أن المجتمع الدارفوري يجب أن ينتبه لما يدار بينه من نزاعات تخدم أجندات الآخرين، وما يحدث في الإقليم من دمار وتشريد تقوم به حركات التمرد التي أصبحت تستهدف تدمير مقدرات المواطن بوجه خاص، وهو ما يحدث الآن – بحسب قوله – في شرق شمال دارفور.

ودعا القبائل للإقدام إلى طاولة التفاوض لحل النزاع بينها لترك المجال لأعمال التنمية في دارفور، قائلاً إنها تمتلك موارد كبيرة تحتاج للاستثمار.

مشيراً لدور التمرد في إشعال الصراعات القبلية بين أهل الإقليم، وأضاف أن قضايا أهل دارفور ظلت مدعاة للمزايدات لعدد كبير من الحركات المتمردة التي لا يوحد بينها هدف ولا منهج ولا رؤية تفاوضية.

الى ذلك تعهدت مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي بدعم الاتحاد الأفريقي للآليات العدلية على مستوى الدول وإعطاء الآليات الوطنية الفرصة الكاملة لتحقيق العدالة قبل أي تدخل خارجي.

وأكدت خلال لقائها مدعي جرائم دارفور ياسر أحمد محمد، اهتمامها بالجانب العدلي ودعمه في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وتسليط الضوء على ماقامت به محكمة جرائم دارفور في مجال سيادة حكم القانون، مبينة أنها ستناقش مع اليوناميد أمر توفير مراقبين للمحكمة لتوفير الدعم لها وإسنادها.

وطالب مدعي جرائم دارفور الاتحاد الأفريقي بأن يكون له دور في تحقيق العدالة، واتخاذ دور إيجابي لحسم الحركات المسلحة التي قال إنها ارتكبت جرائم ضد المدنيين والمساعدة في تسليم الفارين من العدالة الذين لجاوا إلى دول الجوار.

وكشف محمد عن نفرة قانونية ستنفذها وزارة العدل الاسبوع القادم لتوثيق الجرائم التي ارتكبتها الحركات في حق المدنيين بالمناطق الشرقية.

مبيناً أن وزير العدل وجه بدعم محكمة جرائم دارفور بأكثر من ثلاثين مستشاراً لمعالجة القضايا العدلية، داعياً بعثة اليوناميد للمساهمة في توفير وسائل لحركة الفرق القانونية.