الحكومة تنسحب من المفاوضات المباشرة والحركة تتهمها بإفراغ مقترح أمبيكي

الخرطوم 2 مارس 2014 دخلت مفاوضات أديس ابابا بين الحكومة والحركة الشعبية إلى نفق الفشل مجدداً في اعقاب انسحاب الوفد الحكومي من جلسة عشية السبت إحتجاجاً على مطالب الحركة ، معلناً انه لا يملك تفويضاً يمكنه مناقشة قضايا خارج المنطقتين مطالباً الوساطة الأفريقية بتقديم مقترحات توفيقية بين المواقف المتباعدة .

وانخرطت الآلية الأفريقية الرفيعة برئاسة تامبو أمبيكي في اجتماع حاسم مع طرفي النزاع إستمر حتى فجر اليوم الأحد مدعومة بتفويض من قبل الوفد الحكومي المفاوض برئاسة والي جنوب كردفان السابق عمر سليمان للوصول إلى حلول توفيقية، وتبادل الطرفين الإتهامات بالسعي لإفشال الجولة التى بدأت بالعاصمة الأثيوبية الخميس.

وقال بيان للحركة الشعبية ان الجلسة الصباحية السبت حول ردود الوفدين على مقترح الألية الرفيعة، كشفت أن وفد الحكومة أفرغ المقترح الذي قدمه الرئيس أمبيكي من محتواه برفضه مجدداً إتفاقية 28 يونيو2011م الإطاري والذي هو مرجعية رئيسية لقرار مجلس الأمن 2046.

وقال البيان ان وفد الحكومة رفض أيضا مناقشة التعجيل بعملية إنسانية وفق مواصفات القانون الإنساني الدولي، وان رئيس الوفد الحكومي عمر سليمان اعترف بطرحهم مبادرة للحوار الشامل ولكن ليست لديهم أي أفكار محددة وعملية لمناقشتها حاليا .

وبحسب البيان فان جلسة المساء لم تستغرق سوى خمس دقائق، اكد فيها رئيس الوفد الحكومي عدم رغبتهم لمواصلة الحوار مع الحركة الشعبية شمال لتقريب وجهات النظر و إن من الضروري ترك الحلول للألية الرفيعة وليس للطرفين.

ورد وفد الحركة الشعبية شمال إن الحلول لقضايا الحرب والوصول الي سلام هي من واجب الأطراف السودانية والألية من واجبها تقديم التسهيلات، وإن الألية ليست طرفاً في النزاع وعلى أطراف النزاع واجب تقديم الحلول.

واعتبر مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور تبرم قادة قطاع الشمال من غيابه عن قيادة الوفد الحكومي المفاوض فى جولة التفاوض الحالية ” قضية جانبية جدا ومحاولة لشغل الناس عن محاولات قطاع الشمال المستمرة لتعطيل المفاوضات.

وقال للصحفيين السبت ” كان يمكن ان اكون فى المفاوضات ويمكن ان أسافر اليوم ويمكن ان اعتذر والوفد يستمر بنفس التفويض ونفس القدرات ونفس الطريقة التى اعمل بها”.

رفض نقل الحوار الوطني إلى أديس

و رفض غندور مطالبة قطاع الشمال بنقل الحوار المرتقب مع الأحزاب الى أديس، وقال أن القضية سودانية- سودانية والحوار سوداني سوداني و فى الخرطوم متسع ومكان لجمع السودانيين.

وشدد غندور على أن محاولات إدخال أطراف أخري في الحوار الداخلي محاولة وتفكير في خدمة أجندة لا علاقة لها بإهل السودان ولا بوفاق أهل السودان ولا بوحدتهم.

وأكد غندور مضي الحوار بالداخل ، داعيا حاملي السلاح أن يثوبوا إلى رشدهم ويوقفوا قتل الأبرياء ،وطالب بالتنفيذ الفوري للاتفاقية الثلاثية لتمرير المساعدات الإنسانية بدلا عن المتاجرة بالقضية ومحاولة إلصاق تهم غير حقيقية بالحكومة.

ودعا غندور قطاع الشمال الى وقف إطلاق نار شامل والبدء فى إنفاذ الاتفاق الثلاثي فضلا عن مطالبتهم بالرد على وثيقة الاتحاد الأفريقي التي حددت وفقا للتفويض الممنوح لها الرد على الورقة التي تشير صراحة لقضايا المنطقتين.

وزاد” لكن واضح ان البعض لا يريد حل يريد استمرار معاناة الناس لأسباب لا نريد ان نوردها هنا”.

قال رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض في أديس أبابا حول قضايا “المنطقتين” عمر سليمان، إن الحركة الشعبية قطاع الشمال تبدو متمسكة بمواقفها الرامية لإسقاط النظام، وإن ردودها على ورقة الوساطة الأفريقية تؤكد عدم التزامها بالورقة.

ورهن سليمان، في تصريحات صحافية تقدم الحوار في الجولة الحالية من المفاوضات بمدى التزام الأطراف بالمقترحات التي تقدمها الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى.

وقال إن الحركة الشعبية في ردها لم تلتزم بورقة الوساطة، مضيفاً بقوله “يبدو وكأنها ملتزمة بمواقفها المتمثلة في إسقاط النظام”.

وأكد سليمان التزام الحكومة السودانية ومفاوضيها في أديس أبابا بمواصلة الحوار من أجل الوصول إلى حلول سلمية تنهي معاناة أهل المنطقتين بالنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وكان وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان “قطاع الشمال”، سلما الوساطة الأفريقية الجمعة، ردهما على المقترحات الخاصة بمفاوضات المنطقتين.

وطرحت الحركة أفكارا جديده عبر ردها الذي سلمته الجمعة للوسيط الأفريقي تابو امبيكي تضمنت المطالبة بالاعتراف بالحركة الشعبية كحزب قانوني إلى جانب عقد مؤتمر تحضيري للأحزاب السياسية في اديس ابابا.

وأقرت بضرورة الوصول الى وقف عدائيات انساني لتهيئة المناخ و دعت الحركة الشعبية الحكومة السودانية الى إلغاء الحظر غير الدستوري على الحركة الشعبية لتحرير لسودان(ش) فوراً.

والاعتراف بها كتنظيم سياسي قانوني، وكشريك سياسي مؤهل في تنفيذ عملية السلام، وذلك لما هو منصوص عليه في المادة 2 من إتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري،وتقرأ : ” يؤكد الطرفان بحق الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش) على الإستمرار كحزب قانوني في السودان”.

وطالبت بان تدعو الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الافريقي بدارفور رئيس بعثة اليوناميد وكبير الوسطاء وممثل رئيس الهيئة الحكومية (الإيقاد) ورئيس الوزراء الإثيوبي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السودان لتسهيل عملية دستورية وطنية بقيادة سودانية تضم كل الأطراف السودانية المعنية المشاركة .

ودعت الى عقد إجتماع تمهيدي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يضم كافة الأطراف السودانية المعنية من القوى السودانية، وبتسهيل من الهيئات الإقليمية والدولية وذلك بغرض الإتفاق على القضايا الإجرائية، ومكان إنطلاق العملية الدستورية، وإجراءات بناء الثقة والتدابير اللازمة لعقد العملية الدستورية الوطنية الشاملة.

وأقرت الحركة الشعبية في ورقتها المقدمة لامبيكي ان انطلاقة العملية الدستورية الوطنية تتطلب وقفاً للأعمال العدائية للأغراض الإنسانية في كافة مناطق الحروب بالسودان من أجل خلق البيئة المواتية للعملية الدستورية.

وكان رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى وسيط الاتحاد الأفريقي بين الطرفين، ثامبو أمبيكي استبق انطلاقة الجولة بزيارة إلى الخرطوم التقى فيها الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وفد المفاوضات إبراهيم غندور، وعددًا من قيادات أحزاب المعارضة.