المدعي العام : متهمين فى قضايا مالية فروا الى تركيا والسعودية

الخرطوم 25 فبراير 2014- قال المدعي العام فى السودان ان السلطات تمكنت من تحديد مواقع متهمين هاربين فى مخالفات ذات صلة بالمال العام واعلن عن اجرءات لاستردادهم خلال فترة وجيزة بالتعاون مع البوليس الدولى “الانتربول”.

وقال المدعى عمر محمد ان السلطات تاكدت من تواجد الفارين فى في تركيا والمملكة العربية السعودية معلنا عن اتخاذ الإجراءات مع السلطة المختصة بالإنتربول لاستردادهم بموجب اتفاقية الرياض للعام 1984 الخاصة بتبادل المجرمين بين السعودية والدول العربية واتفاقية تعاون مماثلة مع تركيا .

واشار المدعي العام الى ان وزير العدل السودانى قطع بان قضايا المال لن تخضع لاي تسويات.

وقال في تصريحات عقب اجتماع وزير العدل والمدعي بلجنة الحسبة والمظالم فى البرلمان السودانى بان الوزير اصدر توجيهات صارمة باتخاذ الاجراءات القانونية حتى وان استردت المبالغ باعتبارها قضايا متعلقة بالحق العام ولا يجوز التنازل فيها.

وهدد المدعي العام باتخاذ الاجراءات القانونية فى مواجهة الوحدات الحكومية التى لا تبلغ عن مخالفات منسوبيها ، مشيرا الي ان النواب ابدوا انزعاجهم من ملاحظات المراجع العام حول مال الزكاة والاوقاف ، وبرأ المدعي العام ديوان الزكاة واكد ان ما ورد بشانه كان اخلال بالعقد وليس اختلاسا .