البرلمان يعتزم تعديل قانون المراجع العام

الخرطوم 10 فبراير 2014- كشف رئيس لجنة العمل بالبرلمان الهادي محمد على عن اتجاه لتعديل قانون المراجع العام لتمكين المراجع من مراجعة أية مؤسسة أو شركة تمتلك فيها الدولة أكثر من 1% فقط بدلا عن 20% .

واكد الهادي في تصريحات الاحد أن الدولة تعمل على حسم التجاوزات والتعدي على المال العام واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاسترداده لخزينة الدولة مؤكدا استجابة شركة سكر كنانة للمراجعة العامة ، وأشار إلى أن المراجعة تعطى الدولة مصداقية أكثر وتخلق مناخاً شفافاً للاستثمار.

وكان الاجتماع الطارئ لمجلس شورى المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، اوصى السبت بمُحاربة الفساد وردع المفسدين وتنزيل المحاكمات كخطوةٍ إصلاحية من أجل الاستمرارية وفعالية التقويم والمراجعة وإدارة حوار جريء حول الدستور وإجازته عبر حوار ومشاركة وطنية واسعة.

والتأم شورى المؤتمر الوطني التأم السبت ليوم واحد . وناقش الاجتماع الطارئ ثلاث أوراق أبرزها لائحة الرقابة والمحاسبة، وإصلاح الدولة والحزب، وإعادة بناء وهيكلة الحزب.

وأوصى الاجتماع بتهيئة المناخ للتعاطي السياسي بالتنافس الشفاف وبسط الحريات اللازمة للممارسة الحزبية للانتخابات القومية القادمة. وورد إصلاح الخدمة المدنية بآليات مناسبة ضمن مقررات الاجتماع، باعتماد الكفاءات والحيادية في الاختيار المهني ومُراعاة التخصصات، ورفع كفاءة مؤسّسات الخدمة العامّة للاضطلاع بأدوارها الرقابية لمزيد من الانضباط.

وصدر في متن التوصيات أيضاً تنمية الشعور الوطني والقومي لإضعاف الإثنيات والجهويات القبلية الضيقة عبر المؤسّسات الثقافية لإدارة التنوع، والتداعي إلى الهُوية الوطنية باستصحاب التنوّع الثقافي والخصوصية السودانية.