محافظ بنك السودان يتوقع تحولات إقتصادية كبرى في البلاد

الخرطوم 6 فبراير 2014- قال محافظ بنك السودان المركزي أن الإقتصاد السودانى مرشح لتحولات كبيرة خلال المرحلة المقبلة بعد الاتجاه لتنويع الصادرات غير البترولية في وقت توقع وزير الإستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل ان الحكومة تخطط لتوحيد سعر صرف الدولار الأميركي بنهاية العام الجاري.

وقال محافظ بنك السودان عبدالرحمن حسن عبدالرحمن ان البلاد ستشهد انفراجا اقتصاديا قريبا ، معلنا عزم البنك السعى لتنفيذ موجهات البرنامج الثلاثى لإنقاذ الإقتصاد. واضاف في تصريح صحفي الاربعاء عقب اجنماعه لوفد من دولة البحرين أن تنوع الصادرات غير البترولية سيدفع باتجاه توفير احتباطى من النقد الأجنبى.

وقطع عبد الرحمن بالتزام بنك السودان بكافة التعهدات مع المؤسسات والأنظمة المصرفية والإقليمية وتسهيل عمل الجهاز المصرفى بالسودان ، وأكد حسن أبو الحسن المدير التنفيذي لبنك يوباف البحريني إستعدادهم للتعاون مع السودان خاصة مع الجهاز المصرفى السوداني وتقديم كافة التسهيلات المصرفية اللازمة.

من ناحيته قال مصطفى عثمان إسماعيل، إن بلاده ستوحد سعر الدولار الأميركي في المعاملات بنهاية العام الجاري، موضحاً أن ذلك سيتم عبر الخطة الثلاثية المعلنة التي تسعى لزيادة حجم الصادرات المحلية وتخفيض الوارد من الخارج.

وأضاف إسماعيل في تصريح صحفي،: (سنشهد نهاية مؤكَّدة للسوق السوداء والسوق الرسمية في سعر الدولار) ، وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في سعر الدولار بالسوداء مع الأحداث الأمنية المتوترة في دولة جنوب السودان النفطية المجاورة، لكن الأسعار مستقرة الآن في حدود ثمانية جنيهات.

وأقر وزير الاستثمار بتأثير تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار على جهود جذب الاستثمارات الأجنبية ، وأشار إسماعيل إلى أن تراجع قيمة الجنيه لها تأثيرات على الوضع الاقتصادي عامة وعلى الاستثمار بصفة خاصة. وقال إن هناك إقبالاً على الاستثمار في السودان في الوقت الحالي رغم العقبات التي تعترضه.

مشيراً إلى مجموعة من الإجراءات التي قامت بها وزارته خلال العام المنصرم 2013، أسهمت في زيادة نسبة الاستثمار.

وأضاف “أن السودان بدأ يشهد زيادة في الاستثمارات الاستراتيجية عبر انتقال الاستثمار من العاصمة للولايات، وبخاصة في الاستثمارات الزراعية”.

وضرب الوزير مثلاً بولاية نهر النيل الواقعة شمالي العاصمة الخرطوم، وأن ما تشهده الولاية إلى جانب عدد من الولايات الأخرى يؤكِّد أن السودان يتجه نحو الزيادة في مجال القيمة المضافة من خلال الإنتاج والتصنيع ثم التصدير.