السودان يلغي إجراءات وصفها بغير الضرورية لتشجيع الاستثمار
الخرطوم 2 فبراير -2014 – أعلن الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار، مصطفى عثمان إسماعيل، عن اتجاه قوي لربط المركز بالولايات عبر إنشاء شبكة حاسوب لتسهيل الإجراءات، فضلاً على العمل على إلغاء مجموعة من الإجراءات غير الضرورية عبر الجهاز القومي للاستثمار.
وامتدح إسماعيل في تصريح صحفي مبادرة حكومة ولاية نهر النيل في حل مشكلات النزاع حول الأرض عبر مشروع التراضي الأهلي، موضحاً أن تطور الإنتاجين الزراعي والحيواني بالولاية يصب مباشرة في مشروع الأمن الغذائي العربي ومبادرة الرئيس البشير.
مشيراً إلى أهداف من الاستثمارات الأجنبية تنعكس إيجاباً على السودان، ممثلة في زيادة الإيرادات، وإدخال التكنولوجيا، وإيجاد فرص عمل حقيقية.
وأعلن إسماعيل، عن مشروع مدينة صناعية زراعية متكاملة سيتم تسليم مقترحها للولاية لدراسة إمكانية استيعاب المشروع. وأكد أن وزارته ستواصل برنامجها لتدريب وتأهيل العاملين عبر توفير فرص داخل وخارج البلاد. وأشار إلى التنافس حول الاستثمارات الاجنبية بالعالم. وقال إن السودان يتمتع بميزات نسبية تمكنه من جذب رؤوس الأموال.
من جانبه، استعرض والي الولاية الفريق ركن الهادي عبد الله، جهود حكومته لتطوير واقع الاستثمار بالولاية، مشيراً إلى وضع القوانين واللوائح والنظم والخطط وإعداد الخارطة الاستثمارية وتنشيط برنامج الترويج بالداخل والخارج مع المستثمرين الأجانب والوطنيين وأبناء الولاية بدول المهجر.