وزارة الإستثمار فى حكومة الظل تطلق رؤية شاملة للاصلاح

الخرطوم 29 يناير 2014- كشفت حكومة الظل السودانية، عن تحدِّيات تواجه الاستثمار، أبرزها سوء البيئة القانونية والإدارية لممارسة الأعمال في السودان تتمثل في صعوبة وطول مدة بدء المشروع التجاري ، بجانب إرتفاع تكلفة توصيل الكهرباء، مع صعوبة الحصول علي تراخيص البناء، صعوبة .

إضافة لإرتفاع تكلفة الإئتمان والتمويل، اولإضطراب الشديد وعدم الإستقرار في قوانين ملكية الأراضي، عدم قناعة دافعي الضرائب بحيدة وكفاءة الجهات الحكومية وعدم القناعة بالعدالة الضريبية، ضعف مستوي تنفيذ القانون فيما يخص حماية حقوق المساهمين في الشركات، وضعف سوق الأوراق المالية، بطء الإجراءات وإرتفاع تكلفة التقاضي أمام المحاكم، صعوبة.

وقالت الوزارة ان من التحديات إرتفاع تكلفة التجارة عبر الحدود، الصعوبة الشديدة في إغلاق أي مشروع وتصفيته، ضعف البنية التحتية الضرورية لتحريك النشاط الإقتصادي، عدم الإستقرار السياسي والأمني، إرتفاع معدلات الفساد المالي والإداري، عدم إستقرار سعر الصرف، وصعوبة الحصول علي العملة الحرة للتحويلات الخارجية، الإرتفاع غير المسيطر عليه للتضخم، العزلة الدولية للسودان والعقوبات ذات الطابع الإقتصادي، وتنازع سلطة الاستثمار بين مستويات الحكم المختلفة (مركزي – ولائي – محلي).

وطبقاً لمشروع برنامج وزارة الاستثمار في حكومة الظل السودانية التى تزمع اطلاقه اليوم الاربعاء فإن ملخص رؤية ورسالة الوزارة يتمثل في تعــزيز ودعم المبادرات الفردية وتشجيع النشاط الصغير والمتوسط وحمايته وإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل التكنولوجيا وإستغلال الموارد الطبيعية المتاحة في السودان وعدّضه الطريق لخلق فرص العمل ومكافحة الفقر وتحقيق الرفاه والسلام الإجتماعي.

وقال مشروع الحكومة الذى حصلت عليه “سودان تربيون ” إن مشاركة المواطنات والمواطنين في إتخاذ القرارات المتعلقة بمعيشتهم أكبر ضامن لتنفيذها طواعيةً وبكفاءة، سيسهم عمل وزارة الإستثمار فى حكومة الظل فى طرح رؤية بديلة وواضحة تمكن المواطنين من المقارنة بين الرؤية الحكومية القائمة والرؤية البديلة على أن ينتقل النقاش فى قضايا الإستثمار والقوانين والخطط ليصبح حواراً مجتمعياً عميقاً وواسعاً.

وحسبما ذكرت الرؤية فإن الأولويات الإستراتيجية تنحصر في جعل مناخ الإستثمار فى السودان جاذباً بحيث يصبح ضمن افضل عشرين دولة جاذبة للإستثمارفى العالم بحسب المؤشرات الدولية المعتمدة في المجال، تعزيز وتقوية دور القطاع الخاص بحيث يصبح قاطرة الاقتصاد، إشراك القطاع الخاص فى مشاريع البنية التحتية عن طريق نظام البوت والأنظمة الشبيهة.

وتتضمن تطوير التشريعات اللازمة لنهوض وتوسع السوق المالي بشقيه المصرفي وسوق الأوراق المالية، زيادة التنافسية فى الإقتصاد السوداني، إزالة جميع المعيقات القانونية والإدارية للأنشطة الإستثمارية المحلية والأجنبية، تشجيع النشاط الإستثماري الصغير كأداة فعالة لمحاربة الفقر وتوسيع مواعين الطبقة الوسطي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

ودعت الوزارة الى توجية الإنتاج للتصدير مما يسهم فى تحقيق فوائض لمصلحة السودان فى الميزان التجاري، حسم وتقنين ملكية الأراضي بحيث تمكن المواطنين من الإستفادة منها فى تمويل مشاريعهم من قِبل النظام المصرفي وفض المنازعات بشأن الأراضي التي تعيق الإستثمار حالياً، تشجيع الإستثمار الزراعي والحيواني بحيث يصل السودان الى أعلى قيمة يمكن الحصول عليها من امكانياته وموارده .وتشجيع التصنيع الزراعي والحيواني بحيث يُحظر تصدير المواد الأولية التي يمكن تصنيعها محلياً وإدخال قيمة مضافة عليها،