البرلمان يقر عقوبة الإعدام لجريمة الإتجار بالبشر
الخرطوم 20 يناير 2014- أجاز البرلمان السوداني قانون مكافحة الإتجار بالبشر، في أعقاب خضوعه لدراسة متأنية، وتداول مستفيض من النواب واللجان، المتمثلة في لجنتي التشريع والعدل والأمن والدفاع، في الأشهر الماضية، خاصة المادة المُتعلقة بالإعدام.
ويهدف القانون للحفاظ على حرمة الإنسان من أخطر الجرائم المتمثلة في المتاجرة عبر الجرائم العابرة ، وأكد رئيس لجنة التشريع القانون الفاضل حاج سليمان، أن اللجنة رأت تشديد العقوبات على مرتكبيها.
وقالت معتمدية اللاجئين خلال العام الماضي، إن السودان يستضيف مجموعة تضم نصف مليون لاجئ من دول القرن الأفريقي، أغلبها من إثيوبيا وإريتريا والصومال، فضلاً عن وجود لاجئين من دول أفريقية أخرى بإقليم دارفور.
وقال إن عدم صدور القانون من قبل لا يعني إباحة النوع من التجارة، ولكن لإخضاع القانون إلى مزيد من النقاش، خاصة فيما يلي المادة التي نصت على الإعدام، و دعا وزير الدولة بالداخلية السودانية بابكر أحمد دقنة، لإنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة الجريمة، مثلها مثل مكافحة التهريب وغيرها. في السياق، أجمع نواب البرلمان على إنزال أقصى العقوبات على مرتكبي الجريمة غير الإنسانية، وعزوها للتراجع الأخلاقي برغم النهضة التي يشهدها العالم.
وحمَّل عضو البرلمان دفع الله حسب الرسول، الأميركان والأوروبيين مسؤولية الجريمة لحملهم الآلاف عبر الموانئ إلى بلادهم ورفض الاعتذار عن الجريمة.