إتفاق سوداني سعودي يمكن المواطنيين من التقاضي في البلدين
الخرطوم 10 يناير 2014- اعتمد البرلمان السودانى الاربعاء بالإجماع اتفاقية للتعاون القضائي بين السودان والممكلة العربية السعودية من (28) مادة تكفل لرعايا الدولتين حق التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنهم.
وتمنح الاتفاقية آلاف السودانيين المحتجزين في السجون السعودية حقوقاً متساوية مع المواطن السعودي في التقاضي أمام المحاكم السعودية والتقدم بدعاوى ضد أي جهة سعودية، وطلب الشهود من الدولتين للاستماع إلى شهاداتهم. وتضمن الاتفاقية ذات الحق للسعوديين في التقاضي أمام المحاكم السودانية.
وأعلن وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وإبلاغ السفارة السودانية في المملكة بمضمونها لإبلاغ وزارة العدل السعودية للبدء في تنفيذ إجراءات التقاضي للسودانيين القابعين في السجون.
.وكشف الوزير في البرلمان (الاربعاء ) أثناء إجازة الاتفاقية عن نص الاتفاقية على إلغاء الرسوم القضائية عند إرسال طلبات التقاضي بين الدولتين وعدم التقيد بالضوابط والإجراءات البيروقراطية ، وأن تخاطب الدولة مباشرة عبر الجهات المختصة بوزارة العدل بين الدولتين.
وكشف الوزير عن ضمان حقوق الرعايا السودانيين العاملين في السعودية، وعدم تأثر تحويلاتهم المالية إلى الخارج حال تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية في دولة أخرى.