لجنة التضامن مع ضحايا سبتمبر تهدد باللجوء إلى القضاء الدولي

الخرطوم 22 ديسمبر 2013- لوحَّت اللجنة السودانية للتضامن مع ضحايا احتجاجات سبتمبر باللجوء إلى القانون الاقليمي والدولي لملاحقة مُنفذي الاغتيالات التى طالت المحتجين على الاجراءات الاقتصادية خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وأعلنت اللجنة فى مؤتمر صحفى الخميس عن اعتزامها تنظيم وقفات احتجاجية خلال الايام المقبلة أمام مباني جهاز الأمن ولجنة حقوق الإنسان للإفراج عن (7) من المُعتقلين وعلى رأسهم غازي الريح السنهوري.

وكشف رئيس اللجنة القيادى بالحزب الشيوعى صديق يوسف عن حصرهم لــ(144) شهيد، وتشكيل (3) لجان على مستوى مدن الخرطوم الثلاثة، ولجان أخرى على مستوى ولايات السودان للحصول على المعلومات والأرقام الحقيقية للشهداء والجرحى، وتقديم العون للمُصابين.

ونادى يوسف منظمات المجتمع والشعب السوداني بالداخل والخارج لتقديم الدعم المالي لمقابلة احتياجات الجرحى والمصابين.

وكانت الخرطوم وعددا من مدن السودان شهدت في سبتمبر الماضي احتجاجات تعد الاعنف وكادت ان تطيح الرئيس عمر البشير عن الحكم مما دفع الحكومة للتعامل معها بقوة مفرطة ادت الى مقتل اعداد كبيرة قدرت حينها بـ200 قتيل.

وقال رئيس اللجنة القانونية معتصم الحاج إن اللجنة تحتاج إلى عون قانوني لحفظ حقوق الشهداء والجرحى، منوها الى نقص في المستندات الخاصة بالوفاة والإصابات خاصة وأن عمليات الدفن جرت تحت ستار (إكرام الميت دفنه).

داعياً إلى تشكيل لجنة مُحايدة بأشراف السُلطة القضائية، وأشار إلى أن القضاة يفتقرون إلى الإرادة لتقديم الجناة إلى المُحاكمة.

من جانبه دعا الدكتور الفاتح عمر السيد المُشرف على علاج المصابين جراء التظاهرات الماضية إلى معرفة من أطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، مشيراً إلى أن اتهام الحكومة للجبهة الثورية باغتيال المتظاهرين مسألة غير منطقية.

مطالباً بحقوق الشهداء والجرحى وتعويض أسرهم بنحو مجز ، وكشف الفاتح عن صعوبة استخراج الرصاص من بعض الأشخاص لاستقرارها في مواضع حساسة من أجسادهم، وأن محاولة انتزاعها تعرض المريض إلى الموت.