احكام قاسية على متهمين بالمشاركة فى مظاهرات سبتمبر والخرطوم تشيع آخر القتلى
الخرطوم 12 ديسمبر 2013- أعلنت الشرطة السودانية الحكم على3أشخاص بالسجن، لفترات تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، بعد ادانتهم بالقيام بأعمال نهب وهجمات خلال تظاهرات سبتمبر الماضي، التى اندلعت احتجاجاً على رفع دعم الحكومة لأسعار المحروقات، بينما تم الاربعاء تشييع جثمان عمر شعيب محمد أحمد، بمقابر الصحافة ، والذي توفي متأثراً بإصابته بطلق ناري في الرأس خلال ذات المظاهرات.
وكان احمد قد اصيب، يوم 25 سبتمبر الماضي، اثناء المظاهرات العنيفة التي شهدتها الخرطوم حينها، احتجاجا علي زيادة اسعار المحروقات، وخضع بعد شهر من اصابته لعملية جراحية لإستخراج متبقي الرصاصة من رأسه، “ليفارق الحياة صباح الاربعاء كآخر ضحايا تلك المظاهرات”.
ويتهم ناشطون ومنظمات دولية، الحكومة السودانية، بقتل مئات المتظاهرين، في الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر الماضي، فيما قالت الحكومة ان العدد في حدود الثمانين.
وطالبت المعارضة السودانية بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اعمال القتل التي قالت ان الحكومة قامت بها ضد المتظاهرين، ولم يصدر اعلان رسمي من الحكومة السودانية بتشكيل اللجنة .
واتهم، رئيس المجلس الوطني السابق، د.احمد ابراهيم الطاهر، قبل ايام من اسماهم بالمجرمين بقتل المتظاهرين اثناء الاحتجاجات، وقال” ان من يستهدفون السودان هم من قاموا بقتل المتظاهرين”.
ولقي، اكثر من 220 شخصا، اغلبهم من الشباب وصغار السن، مصرعهم برصاص الاجهزة الامنية الحكومية، خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم ومدينة ودمدني وعدد آخر من المدن في سبتمبر الماضي.
وواعلنت الشرطة الاربعاء 3 أحكام تعد الأقسى في القضايا المرتبطة بهذه التظاهرات،واتهمت محكمة في أمبدة في أمدرمان الأشخاص الثلاثة بمهاجمة مركز تجاري، وفق ما قالت شرطة الولاية على موقعها من دون كشف هُوياتهم. وأضافت أنه “حكم على الأشخاص الثلاثة أيضاً بدفع تعويضات”.
وأشارت الشرطة في بيان، إلى أنه “حكم على شخصين أضرما النار في مركز للشرطة بالسجن ثلاث سنوات وبدفع غرامة”. لكنها لم تذكر أسماء، ولم توضح ما إذا كانت هذه القضية مرتبطة بالأولى.
والمدانون ضمن مئات السودانيين الموقوفين، بعد حملة اعتقالات رداً على التظاهرات المناهضة للحكومة التي تحولت إلى أعمال عنف أسفرت عن عشرات القتلى.
وكانت الحكومة أشارت إلى توقيف 700 شخص ، لكنها ذكرت في الأيام التالية أنه أفرج عن معظمهم ،وأكد الرئيس عمر البشير في أكتوبر الماضي أن 58 شخصاً سيحاكمون، وتم توجيه التهمة إلى 32 شخصاً حتى الآن وفقاًلـ”فرانس برس”.