النائب الاول : مؤشرات لاستقرار سياسى واقتصادى فى السودان

الخرطوم 1 ديسمبر 2013- قال النائب الأول للرئيس السودانى ان معايير الاستثمار فى البلاد تخضع لمقياس العائد المجتمعي والمسئولية الاجتماعية التي تحقق الفائدة للمواطنين ونفى بشدة حرص الحكومة على جنى العائد بعيدا عن المواطن قاطعا بإن السودان يمضى بخطوات واثقة نحو مؤشرات الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ويعاني السودان ازمة اقتصادية حادة في اعقاب ذهاب مالايقل عن ثلثي انتاجه من النفط مع انفصال جنوبه في العام 2011 ، وكادت موجة من الغلاء ضربت البلاد ان تطيح بالنظام بعد تفجر موجة قوية من الاحتجاجات في سبتمبر الماضي.

وطالب طه فى فاتحة ملتقى الولايات الأول للاستثمار السبت الحكومات الولائية التأكد من خلو الاراضى من النزاعات والعمل على معالجتها حال وجودها متعهدا بالعمل وفق اسس عادلة عند .توزيع الاستثمارات على كل الولايات و انشاء بنية تحتية فى المناطق التي تعاني ضعفا منوها الى مساعى تبذلها الحكومة لخلق الاستقرار فى الولايات المضطربة .

ودعا النائب الولاة للتركيز على الاستثمار الزراعي ، سيما وان مجالاته مفتوحة بحكم ما يمتلكه السودان من إمكانيات طبيعية، مشيراً الى المبادرة التى اطلقها خادم الحرمين الشريفين فى القمة العربية للاستفادة من إمكانيات السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي.

ورهن نجاح قانون الاستثمار الحالي بتنزيل التشريع الى ارض الواقع، وقال إنه يلبي مطالب وتطلعات المستثمر الوطني والاجنبي على السواء.

وأكد طه التزام الحكومة بتوفير البنية التحتية من سدود وطرق وتوفير المياه عبر شراكات مع القطاع الخاص عبر نظام البوت والقروض والمنح وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار.

من جهته كشف الوزير بالمجلس القومي للاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل عن تزايد نمو الاستثمارات خلال العام الحالي ببلوغها (226) مشروعا تم التصديق عليها حتى نوفمبر في القطاعات المختلفة في جميع الولايات بعد أن تراجعت في العامين السابقين 2011-2012 بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي لازم انفصال دولة جنوب السودان مما ادى لاختلال التوازن في معدل النمو وارتفاع سعر العملة والتضخم وعدم استقرار سعر الصرف.

وكشف وزير المالية والاستثمار بولاية نهر النيل مدثر عبدالغني عن جملة من التوصيات – وصفها بالمهمة – لملتقى الولايات الأول للاستثمار، أبرزها التنسيق بين الجهاز المركزي والأجهزة الولائية وإعداد الخارطة الاستثمارية الرقمية، بجانب رفع قدرات العاملين في قطاع الاستثمار.

وقال عبد الغني ، إن الملتقى يكتسب أهمية كبيرة لرفع قدرات البلاد لجذب المزيد من الاستثمارات في ظل التنافس الدولي الكبير على رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية.

وأضاف ” التسيق بين المركز والولايات ضرورة ملحة وضمانة بالنسبة للمستثمر الذي يريد الإجراءات الموحدة والمبسطة.

وأشار عبد الغني إلى أن الممارسة أكدت الحاجة لمزيد من التنسيق، خاصة بشأن معالجة قضايا مثل الأراضي والخارطة الاستثمارية وغيرها.

ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد غطى شكل نقلة نوعية هائلة وغطى كل أوجه الخلل أو القصور ومنح المستمثر المزيد من الضمانات والامتيازات.

وأشار وزير المالية بنهر النيل إلى أن ولايته ستفتح نحو 14 مشروعاً استثمارياً بدأت إنتاجها خلال العام الجاري، وجله موجه للتصدير، كما أن لديها محكمة خاصة للفصل في قضايا الاستثمار، وقانون خاص للاستثمار أسهم في طمأنة المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم