قوى المعارضة تحذر من إتساع رقعة الحرب فى السودان وتطالب الحكومة الاعتراف بالأزمة
الخرطوم 29 نوفمبر2013- حذر حزب الامة القومى من التطورات الامنية الاخيرة فى البلاد وقال ان التحولات الاخيرة فى الخارطة العسكرية تجعل من الصورة اكثر خطورة بينما طالبت احزاب فى المعارضة الحكومة بالاعتراف بالازمة التى تواجهها البلاد.
وقالت الامانة العامة لحزب الامة فى بيان اصدرته الخميس ان إمتداد النزاع المسلح إلى ولايات كردفان جعل 9 ولايات تحت دائرة الحرب من أصل 16 ولاية بما يعادل 56% من رقعة البلاد ( 5 ولايات في دارفور + 3 ولايات في كردفان + ولاية النيل الأزرق ) علاوة على التوترات فى حدود ولاية النيل الأبيض ومنطقة أبيي .
وشدد الحزب على ان اللجوء للبندقية لحسم الصراع السياسي لن يحل القضية لافتا الى انه برغم نذر الانهيار الاقتصادى الشامل فى البلاد حركت الحكومة تجريدات عسكرية ضخمة بعد تعرض منطقة أبوزبد لهجوم من الجبهة الثورية .
وكشف البيان عن ان زيارة وفد من حزب الأمة الى أبو زبد فى الثانى والعشرين من نوفمبر الجارى كشفت ماقال الحزب انها نتائج كارثية للحرب، ونقل البيان عن مواطنين ان مجموعات مسلحة يعتقد أنها ميلشيات تابعة للنظام الحاكم طوقت المدينة ونفذت عمليات تفتيش شامل للمنازل و سلب ونهب للممتلكات المواطنين كما أكد بعض المواطنين بأنهم تعرضوا إلى إعتداءات جسدية وإهانات بالغة و إنتهاك لحرمة بعض الأسر، وأكد الأهالي سقوط ضحايا في الأرواح نتيجة المواجهات العسكرية.
ودان حزب الامة العنف و مؤكدا ان الحلول لمشاكل السودان لا تكون بالمواجهات العسكرية و إنما عبر الوسائل السلمية و الحوار مع توفر الإرادة السياسية و مطالبا الجهات العدلية بإجراء تحقيق عادل في الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبت في ابو زبد و تمليك الحقائق للرأي العام .
وقال البيان ان التطورات تلك ستقود إلى حرب أهلية شاملة تمزق البلاد حاثا على إيقاف فوري للحرب في جميع أنحاء السودان و عقد مؤتمر دستوري قومي يفضي إلى تكوين حكومة إنتقالية تشرف على قيام انتخابات حرة و نزيهة .
الى ذلك طالبت أحزاب سياسية معارضة بالسودان، الحكومة بالاعتراف بالأزمة التي تواجه البلاد، وحلّها سياسياً. ودعت كل الأطراف لمعالجة الصراعات بالحوار، ووقف العنف، محذِّرة من اتساع رقعة الحرب في ظل ما وصفته بنُذر الانهيار الاقتصادي.
وقال رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب الشيوعي أحمد محمد حامد، إن الإجراءات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لإصلاح الاقتصاد، تعود بالضرر على المواطن، عبر رفع الأسعار وزيادة معدلات البطالة وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف في منبر إعلامي الخميس ، أن ما يواجه السودان ليس صعوبات أو تحديات، إنما أزمة تستدعي القائمين على الأمر للاعتراف بها وحلها حلاً سياسياً من خلال تقليل الإنفاق على الأمن. وانتقد حامد المؤتمر الاقتصادي الأخير، قائلاً إنه اكتفى بحلول فنية، ولم يجد معالجات جذرية للأزمة.
وفي السياق، طالبت قوى الإجماع الوطني المعارضة، برئاسة فاروق ابوعيسى بإتاحة أكبر قدر من الحريات وإيقاف التضييق على الصحف والصحفيين، ودعت في اجتماع لها مساء الأربعاء بدار حزب البعث الأصل بأم درمان، لإطلاق سراح جميع المعتقلين.
وأوضح بيان صادر عن سكرتارية قوى الإجماع، أن الاجتماع أقرَّ خطة العمل السياسي والإعلامي للمرحلة القادمة التي تستهدف – إسقاط النظام.
*******