الملتقى الاقتصادى يوصى بمحاربة الفساد وخفض الانفاق الحكومى
الخرطوم 25 نوفمبر 2013- وعد النائب الاول للرئيس السودانى علي عثمان محمد طه ، باستصحاب توصيات الملتقى الاقتصادي الثاني فى موازنة العام الجديد مع استحداث آلية لمتابعتها ،وختم الملتقى الذى التأم فى الخرطوم ليومين جلساته الاحد بتوصيات عديدة لانقاذ الاقتصاد السودانى من ازمته الراهنة بينها ضرورة خفض الانفاق الحكومى ووضع استراتيجية شاملة للقطاع الاقتصادي لمدة خمس سنوات قادمة تشارك فيها القوى السياسية.
وقال طه مخاطبا الجلسة الختامية إن الملتقى يعتبر خاتمة لمسؤولية الحكومة الوطنية الرامية لمعالجة الاقتصاد واطلاق عقد وطني اوسع مؤكدا اهمية دور المواطن فى اتخاذ القرارات النهائية
ودعا المؤسسات البحثية لتوفير المعلومات والبيانات ليتمكن المجتمع من معرفة حقيقة النشاط الاقتصادي.
و اوصى الملتقى بتكوين مفوضية لمحاربة الفساد، وزيادة الانفاق على الاستثمار ، إعادة النظر في آليات ديوان الزكاة والأوقاف والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية وانتهاج سياسة مالية واضحة، مع العمل على هيكلة الجهاز المصرفي، والاهتمام بالإنتاج وترقية الصادرات وإحلال الواردات وتفعيل العمل بنظام سعر الصرف.
الى ذلك قال وزير المالية السودانى علي محمود ، إن الدولة تستورد بترولا بحوالى (1.4) مليار دولار، كما تستورد برميل الجازولين بمبلغ (146) دولار ليباع للمصافي بـ (49) دولار منوها الى ان فرق السعر يمثل دعم الدولة للوقود.
وتعهد محمود فى تعقيبه على محور الاصلاحات الاقتصادية والمالية وآثارها الاجتماعية ضمن فعاليات الملتقى الاقتصادي الثاني ، بمساندة توصيات الملتقى؛ خاصة الجانب المتعلق بخفض هياكل الدولة وراتب الدستوريين.
وأشار إلى التزام المالية بتنفيذ الموجهات العامة الخاصة بإعادة هيكلة الدولة وخفض الانفاق الحكومي، وقال: نفذنا إعفاء المستشارين والخبراء الوطنيين. ودعا الوزير جهات الاختصاص لضرورة مراجعة صرف الدعم الاجتماعى وتوجيهه للشرائح المستهدفة ودعم الأسر الفقيرة.
وجدد إلتزام الدولة باعفاء قطاع الزراعة من الضرائب بما في ذلك ضريبة أرباح الأعمال على الشركات العاملة في القطاع الزراعي؛ في إطار التزام الدولة بدعم القطاعات الانتاجية الحقيقية بما يعزز قدرات الاقتصاد الوطني وفي مجال دعم المحروقات.
وأكد الوزير التزام الدولة بشراء الذهب عبر البنك المركزي بالسعر الرسمي بواقع (2.8) جنيهات للدولار، فيما يتم تصديره واستخدام عائداته من النقد الأجنبي لدعم القمح.